شهدت الموازنة العامة المصرية خلال العام المالي 2024/2025 تسجيل أعلى فائض أولي، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وهو إنجاز اقتصادي هام يعكس تحسن الأوضاع المالية تحت إدارة وزير المالية أحمد كجوك، الذي تلقى إشادات واسعة من خبراء دوليين.
تحقيق أعلى فائض أولي للموازنة على يد وزير المالية أحمد كجوك
أشاد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، بالأداء المالي المتميز الذي حققته مصر مؤخرًا، مؤكدًا أن وزير المالية أحمد كجوك يعد من أفضل القيادات التي تولت هذا المنصب، خاصة مع تسجيل أعلى فائض أولي للموازنة بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة وقدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
إشادة بمساهمات وزير المالية والبنك المركزي في الاستقرار النقدي
في تصريحاته خلال مداخلة على قناة “العربية بيزنس”، بيّن محيي الدين أن تصريحات وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بأداء العام المالي الماضي كانت مركزية ومهمة، مما نال إشادات كبيرة من البنك المركزي المصري. وأكد أن محافظ البنك المركزي المصري يعد أيضًا من أفضل من شغل هذا المنصب نظرًا لجهوده الحثيثة في معالجة اختلالات مالية ونقدية معقدة، أدت إلى استقرار سعر صرف الجنيه واختفاء السوق السوداء للعملة. هذه الإنجازات ساهمت في تعزيز الثقة السوقية وأدخلت الاقتصاد في مسار أكثر توازنًا.
أهمية إطلاق برنامج نمو شامل لتعزيز التصدير والاستثمار
دعا محيي الدين إلى بدء مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية ترتكز على برنامج متكامل للنمو والتنافسية، يعتمد على زيادة التصدير وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدفع الاقتصاد الوطني للعودة إلى وضعه الطبيعي مع تحقيق تنمية مستدامة. بناءً على تحليله، الوقت مناسب تمامًا للانتقال من إدارة الأزمات المالية إلى تعزيز ركائز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية نحو آفاق أوسع، خاصة مع النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة السابقة.
مصر تتجاوز التحديات المالية وتستعد لمختلف فرص التنمية المستقبلية
أوضح محيي الدين سابقًا أن مصر تمكنت من تجاوز المرحلة الحرجة التي شهدتها من الناحية الاقتصادية، مشددًا على ضرورة الإعلان عن برنامج وطني شامل للنمو قبل انتهاء اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي. يتوقع الصندوق أن تحقق مصر أعلى معدلات نمو وأدنى نسب تضخم، إلى جانب تحسين كبير في أداء خدمة الدين العام. كما دعا محيي الدين إلى توسيع التحالفات الدولية وزيادة التصدير واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مع التقليل من الاعتماد على الاقتراض في مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى نجاح تجربة مشاركة القطاع الخاص في محطة بنبان للطاقة المتجددة كنموذج يجب تعزيزه.
| العنصر | النسبة أو الوصف |
|---|---|
| الفائض الأولي للموازنة | 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي (2024/2025) |
| الجهة مشرعة | وزارة المالية وإدارة البنك المركزي المصري |
| التحديات السابقة | اختلالات مالية ونقدية، سوق سوداء للعملة |
| الأهداف المستقبلية | زيادة التصدير والاستثمار، تحقيق النمو المستدام |
| التوصيات | توسيع التحالفات الدولية، تقليل الاقتراض، تعزيز القطاع الخاص |
