اليوم.. وزارة الصناعة تطرح 1386 قطعة أرض صناعية في 23 محافظة بتاريخ 31-08-2025

أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق في 23 محافظة عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية madein.eg» ضمن الطرح الحادي عشر، بمساحات تتنوع بين 240 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع، مخصصة لمختلف الأنشطة الصناعية، مما يُعد فرصة مميزة للاستثمار في الأراضي الصناعية التي تقدمها الوزارة بانتظام.

تفاصيل الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية

يشمل الطرح الحادي عشر عدد 1386 قطعة أرض صناعية تقع في 35 مدينة ومنطقة صناعية موزعة على 23 محافظة، بمساحة إجمالية تصل إلى 6.8 مليون متر مربع، ويتم فتح باب التقديم إلكترونيًا ابتداءً من الأول من سبتمبر حتى 11 سبتمبر 2025، مما يوفر فرص استثمارية متنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وذلك بتوفير أراضي صناعية تناسب مختلف الأنشطة الصناعية مثل الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والغزل والنسيج، ويأتي هذا الطرح استكمالًا للجهود الحكومية المستمرة لتوفير الأراضي الصناعية بصورة ربع سنوية تتيح بيئة إنتاجية جاذبة للمستثمرين.

التوزيع الجغرافي للأراضي الصناعية المطروحة وكيفية الاستفادة منها

تم تخصيص القطع الصناعية في محافظات ومدن متعددة تشمل: 20 قطعة في أكتوبر الجديدة بالجيزة، 18 قطعة في السويس الجديدة، 115 قطعة موزعة بين الفيوم الجديدة وكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، 6 قطع في برج العرب الجديدة بالإسكندرية، 33 قطعة في السادات بالمنوفية، و190 قطعة في حوش عيسي ووادي النطرون بالبحيرة، إلى جانب 9 قطع في العلمين الجديدة بمرسى مطروح و108 قطع بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، فضلاً عن 54 قطعة في بئر العبد بشمال سيناء، و67 قطعة في دشلوط وأسيوط الجديدة بأسيوط، وغيرها من المحافظات مثل سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، المنيا، الوادي الجديد، الشرقية، بني سويف، الدقهلية والقليوبية. هذا التوزيع الواسع يعكس التنوع الجغرافي للأراضي الصناعية التي تُمكن المستثمرين من اختيار الأرض المناسبة لمشروعاتهم وفقًا لموقعهم الاستراتيجي.

أنظمة التمليك وحق الانتفاع مع التسهيلات المالية للمستثمرين في الأراضي الصناعية

توفر وزارة الصناعة الأراضي الصناعية بنظامي التمليك وحق الانتفاع، حيث يتم طرح الأراضي بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق تبعاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، مع تحديد مقابل حق الانتفاع السنوي بـ5٪ من سعر متر التمليك، وتتيح الوزارة للمستثمر تقديم طلب على فرصتين، رئيسية وبديلة، لتوفير مزيد من الخيارات، إضافة إلى منح أولوية نسبية لمن قدموا طلبات في الطروحات السابقة بدراسات فنية ومالية مقبولة دون استرداد جدية الحجز، وتستمر التيسيرات المالية في هذا الطرح مثل خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، إلغاء رسوم تقديم العروض والضمان المالي، وانخفاض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط، مع تبسيط نموذج دراسة الجدوى مما يسهل الاستثمار ويعزز فرص التخصيص السريع.

يذكر أن منصة مصر الصناعية الرقمية قد نجحت سابقًا في تخصيص 1685 قطعة أرض صناعية عبر 4 طروحات خلال عام واحد بمساحة إجمالية تقارب 4.6 مليون متر مربع، ما يعكس قوة المنصة وكفاءتها في تسهيل توفير الأراضي الصناعية التي تدعم حركة الاستثمار والتصنيع المحلي في مصر، ويؤكد الطرح الحادي عشر استمرار الوزارة في دفع عجلة التنمية الصناعية وتعزيز البيئة الاستثمارية بكافة أساليب الدعم والتيسير للمستثمرين.