الإيجار القديم يبدأ اليوم: 250 جنيهاً مؤقتاً والتصنيف يحدد السعر النهائي الآن

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا بدءًا من 1 سبتمبر 2025، ليغير من قواعد الإيجار التي كانت قائمة منذ سنوات طويلة، وذلك مع بداية استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ تطبيقه؛ ما يعكس محاولة إعادة توازن العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل جملة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

تحديد القيمة المؤقتة للإيجار القديم وتفاصيلها الأساسية

تشترط المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم دفع قيمة إيجارية مؤقتة ثابتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لجميع المستأجرين، ويُطبق ذلك فور بدء سريان القانون ولمدة لا تزيد على 3 أشهر، أو حتى تنتهي لجان الحصر والتقييم من تحديد القيمة النهائية وفقًا لتصنيف العقار والمنطقة. هذه الخطوة تأتي لتوفير حد أدنى من الاستقرار المالي في بداية التغيير، مما يجعل تطبيق القانون أكثر سلاسة وانتظامًا مع مراعاة الفروق التي ستُحتسب لاحقًا ضمن الأقساط الشهرية للمستأجرين.

تصنيف المناطق ودوره في ضبط قيمة الإيجار القديم المستقبلية

يتضمن القانون نظام تصنيف جغرافي جديد للعقارات بهدف تحديد قيمة الإيجار القديم بشكل أكثر دقة، إذ تُقسم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:

• المناطق المتميزة، التي يُرفع فيها الإيجار إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة، التي يُطبق فيها زيادة 10 أضعاف الإيجار السابق، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية، حيث تُرفع قيمة الإيجار إلى 10 أضعاف على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

يُراعى عند تطبيق هذه التصنيفات سداد الفروق بين القيمة المؤقتة والقيمة النهائية على أقساط شهرية متساوية، تغطي مدة الفترة التي تم فيها دفع الإيجار بالقيمة المؤقتة، مما يساعد على تخفيف العبء المالي على المستأجرين تدريجيًا.

آليات تقييم العقارات ودور المحافظين في تنفيذ القانون الجديد للإيجار القديم

تتولى لجان الحصر والتقييم، التي يشكلها المحافظون، مهمة تقييم العقارات المستأجرة بناءً على عوامل عدة منها موقع العقار الجغرافي، حالته العامة، والمرافق المتوفرة به، حيث يصدر المحافظ المختص قرارًا بالقيمة النهائية للإيجار لكل وحدة سكنية في منطقته. بعد نشر هذه القرارات، يُلتزم المستأجر بسداد الفروق، إن وجدت، بأثر رجعي، وتُقسم قيمة هذه الفروق إلى دفعات شهرية ميسرة، بهدف تحقيق استقرار مالي لكل الأطراف ومراعاة الظروف التي يمر بها السوق العقاري.

تهدف التعديلات في قانون الإيجار القديم إلى إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لمعايير جديدة تأخذ في الاعتبار تغيرات السوق والواقع الاقتصادي، مع ضمان تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، مما يعكس نهجًا متجددًا للتعامل مع ملفات الإيجار التي ظلت لفترة طويلة مثار نقاش وجدال.