دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ في مصر ابتداءً من 1 سبتمبر 2025، مواكبًا للمرحلة الجديدة التي تعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الخلاف الاقتصادي والاجتماعي، حيث يُمثّل هذا التحديث خطوة مهمة لإعادة التوازن وتوضيح الحقوق والواجبات لكل طرف.
تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وأثره على العلاقة بين المالك والمستأجر
ينص قانون الإيجار القديم الجديد على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من بداية سريان القانون، بينما ينتهي عقد الإيجار للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب خلال خمس سنوات، مع اعتماد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية تبدأ بمقدار 250 جنيهًا شهريًا خلال ثلاثة أشهر، ويستمر هذا النظام لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف المعنية بإعادة تصنيف العقارات. هذه اللجان بدأت عملها فعليًا بتقسيم المناطق إلى فئات متعددة تشمل المناطق المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، تحديدًا بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، جودة البناء، توفر المرافق، ومستوى الخدمات المقدمة، ليتم بعدها تحديد الإيجارات الجديدة التي تصل في بعض المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة السابقة، أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية فتصل زيادتها إلى عشرة أضعاف، بينما ترتفع قيمة الإيجار للوحدات غير السكنية إلى خمسة أضعاف، مع زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15%.
الضمانات الجديدة للمالك والمستأجر تحت مظلة قانون الإيجار القديم لعام 2025
يُستثنى من تطبيق القانون الجديد جميع العقود المبرمة بعد عام 1996، والتي تخضع بالفعل لنظام الإيجار الجديد القائم على التعاقد الحر، ما يوفر حماية قانونية واضحة للمالك، ومن بين الضمانات الأساسية حق الإخلاء الإجباري حال ترك الوحدة العقارية مغلقة لمدة تزيد عن سنة؛ أو في حال امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن أو الاستخدام، مما يعزز من التوازن بين طرفي العقد. بالمقابل، يمنح القانون للمستأجرين حقوقًا مميزة مثل أولوية الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، الأمر الذي يضمن مسارًا قانونيًا يحفظ حقوق جميع الأطراف ويجعل العلاقة أكثر مرونة وشفافية.
خطوات لجان الحصر والتصنيف في تنفيذ قانون الإيجار القديم وتأثيرها الاقتصادي
باشرت لجان الحصر والتصنيف مهامها بتصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفقًا لمجموعة معايير دقيقة تشمل الموقع ونوعية البناء وتوفر الخدمات، ما يسمح بتحديد قيم إيجارية عادلة ومتناسقة مع مستوى معيشة السكان وظروف السوق. جدير بالذكر أن تطبيق القانون يرتبط بزيادة تدريجية في الإيجار، مضبوط بنسبة ثابتة تبلغ 15% سنويًا، ما يخلق آلية مستدامة لضبط العلاقة بين العرض والطلب في سوق الإيجارات؛ وتصل المدة الزمنية المتاحة لتطبيق القانون وإلغاء الأنظمة القديمة المتعلقة بالإيجار حتى عام 2032، ليصبح قانون الإيجار القديم لعام 2025 هو الإطار القانوني الوحيد الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
| نوع الوحدة | مدة انتهاء العقد | الزيادة الأولى في الإيجار | الزيادة السنوية |
|---|---|---|---|
| الوحدات السكنية | 7 سنوات | 250 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر | 15% |
| الوحدات غير السكنية (محلات ومكاتب) | 5 سنوات | 250 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر | 15% |
