دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا ابتداءً من الأول من سبتمبر 2025، بعدما صدّق عليه رئيس الجمهورية ونُشر في الجريدة الرسمية خلال أغسطس الماضي، لتدخل بذلك مرحلة جديدة تعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر التي استمرت لسنوات محل جدل اجتماعي واقتصادي متواصل.
تفاصيل قانون الإيجار القديم وقيمة الإيجار المؤقتة الجديدة 2025
تنص المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم على إلزام المستأجر أو من يتولى عقد الإيجار بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة، اعتبارًا من بداية تطبيق القانون مباشرةً، وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو إلى حين انتهاء لجان الحصر والتقييم من تحديد القيمة النهائية للإيجار، بناءً على تصنيف العقار والمنطقة الجغرافية التابعة له؛ وهو ما يمهد للانتقال إلى نظام دفع أجور جديد يعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على سوق العقارات.
تصنيف المناطق الجغرافية وتأثيره على الإيجارات في قانون الإيجار القديم الجديد
يقسم قانون الإيجار القديم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات رئيسية تؤثر بشكل مباشر على قيمة الإيجار الجديد، وهي:
- المناطق المتميزة، حيث تصل قيمة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة القانونية السابقة، مع حد أدنى شهري لا يقل عن 1000 جنيه.
- المناطق المتوسطة، التي تُطبق فيها زيادة قدرها 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية، والتي تُرفع القيمة فيها إلى 10 أضعاف أيضًا، مع حد أدنى 250 جنيهًا للشهر.
ويُسدد المستأجر الفروق ما بين القيمة المؤقتة التي دفعها والقيمة المحددة لاحقًا على أقساط شهرية تعادل مدة استحقاق الأجرة السابقة، ما يتيح التدرج في الالتزام المالي دون تحميل المستأجر أعباءً فورية كبيرة.
آلية تقييم الوحدات السكنية ودور لجان الحصر في تطبيق قانون الإيجار القديم
تتولى لجان الحصر التي يشكلها المحافظون مسؤولية تقييم كل وحدة سكنية وفقًا لموقعها الجغرافي، وحالتها، ومدى توفر المرافق المختلفة بها، ويصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا بقيمة الإيجار النهائية الخاصة بكل منطقة. بعد صدور هذا القرار، يُلزَم المستأجر بسداد أي فروق مستحقة بأثر رجعي عن الشهور السابقة، إلا أن الدفع يكون على دفعات ميسرة تضمن عدم إثقال كاهل المستأجر، مما يوفر توازنًا بين حقوق المالكين وأعباء المستأجرين ضمن مقررات قانون الإيجار القديم الجديد.
بهذا الشكل، يحدد قانون الإيجار القديم الجديد حلولاً عملية ومرنة لإعادة ضبط أسعار الإيجارات بما يتناسب مع التطورات الجغرافية والاقتصادية، وينهي حالة الشك والاختلاف التي رافقت العلاقة بين الطرفين لعقود طويلة، مسلطًا الضوء على ضرورة تكيف التشريعات مع تغيرات السوق.
