مركز اليونسكو الإقليمي للجودة يشارك اليوم في القمة العالمية للمعلمين بتشيلي 2025

شارك مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، المقرّ في المملكة العربية السعودية، في القمة العالمية للمعلمين التي عُقدت في سانتياغو بتشيلي، مع التركيز على تعزيز مهنة التعليم ودعم استدامتها بين الدول. يعتبر هذا اللقاء منصة دولية هامة لمناقشة التحديات المالية والبشرية التي تواجه قطاع التعليم، مع تسليط الضوء على أهم القضايا المتعلقة بالمعلمين.

دور مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في دعم مهنة المعلمين

قدّم المركز خلال القمة العالمية للمعلمين عرضًا هامًا حول ضرورة اعتبار تكلفة سياسات المعلمين استثمارًا استراتيجيًا لا عبئًا ماليًا، مشددًا على أهمية تحسين جودة التعليم من خلال دعم رأس المال البشري؛ ويرتكز هذا العرض على مشاريع استراتيجية تمتد من 2018 إلى 2025، أبرزها النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم والدراسات المتعلقة بسياسات التدريس. كما أسس المركز الإطار المرجعي لعام 2025 لمستقبل جودة الإنفاق على التعليم ما قبل الجامعي في الدول العربية، الذي يرتكز على أربعة محاور رئيسة: حجم الإنفاق، مصادر التمويل، أوجه الإنفاق، والموازنة التعليمية، مع تدقيق في الجودة عبر كفاءة المدخلات وجودة المخرجات، إضافة إلى التخطيط الاستراتيجي للتكلفة من خلال تحليل التكلفة والعائد وموازنة الصفر، مع ربط التكاليف بالمخرجات وقياس الأثر في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

القمة العالمية للمعلمين في سانتياغو وأهم القضايا التي نوقشت

ناقشت القمة، التي حضرتها شخصيات بارزة مثل رئيس تشيلي ورئيسة اليونسكو ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، تحديات متنوعة تواجه قطاع التعليم عالميًا، ومنها النقص الكبير في أعداد المعلمين، وسبل تمويل التعليم، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسات التربوية، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل وجاذبية مهنة التدريس، وتعزيز مكانة المعلم في المجتمع والمساهمة في بناء السلام والتنمية. كما أتاح اللقاء حوارًا مثمرًا بين الحكومات والنقابات التعليمية لتطوير سياسات داعمة للمعلمين، مما يعزز من فرص تعزيز جودة التعليم واستدامته.

آليات التمويل المبتكرة لتعزيز مهنة التعليم ودورها في استدامتها

تطرّق مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم أيضًا إلى أهمية تبني آليات تمويل مبتكرة مثل صناديق التعليم التي تعتمد على النتائج (Results-based Financing) لدعم مهنة التدريس، مشددًا على ضرورة تسعير وتمويل مهنة التعليم بشكل فعّال عبر مراقبة محددات التكلفة بما في ذلك الرواتب، آليات الاستقطاب، التطوير المهني، التوزيع، وظروف العمل. بالإضافة إلى ذلك، أكد على ضرورة التعاون المشترك بين قطاعي التعليم والمالية لتطبيق تخطيط استراتيجي دقيق وتحليل تكاليف متكامل وتعبئة الموارد المحلية، مما يعزز الشفافية والمساءلة ويضمن استدامة الاستثمار في رأس المال البشري التعليمي.