البنوك تفتح حسابات وإصدار بطاقات ومحافظ إلكترونية مجانًا للمواطنين لمدة أسبوعين برعاية المركزي – الآن

بدأت البنوك في مصر تقديم خدمات مصرفية مجانية للمواطنين، تشمل فتح الحسابات وإصدار البطاقات والمحافظ الإلكترونية دون رسوم طوال فترة أسبوعين برعاية البنك المركزي المصري، في خطوة تهدف لتعزيز الشمول المالي وزيادة وعي الجمهور بأهمية التعامل مع القطاع المصرفي.

خدمات فتح الحسابات والبطاقات المجانية في الجامعات ومراكز الشباب

تشارك 36 بنكًا في هذه المبادرة التي انطلقت يوم 1 سبتمبر 2025 وتستمر حتى 15 من نفس الشهر، حيث يزور موظفو البنوك أماكن التجمعات الشعبية مثل الجامعات، مراكز الشباب، والأندية، لتقديم خدمات فتح الحسابات البنكية مجانًا بدون حد أدنى للرصيد؛ إلى جانب إصدار البطاقات المُسبقة الدفع والبطاقات المدينة، وفتح المحافظ الإلكترونية. كما تشمل المبادرة تفعيل خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي، إلى جانب عقد جلسات تثقيفية لتعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين.

تعزيز الشمول المالي بمنتجات مصرفية مجانية تحت إشراف البنك المركزي

تسعى هذه المبادرة إلى تحقيق هدف استراتيجي قائم على رفع نسبة المتعاملين مع البنوك، خاصة من فئات الشباب، حيث تتماشى مع تعليمات البنك المركزي المصري المتعلقة بالشمول المالي. تهدف البنوك من خلال ذلك إلى تقديم خدمات مصرفية مجانية ومتنوعة تضمن وصولًا أوسع للمواطنين كافة بمختلف فئاتهم الاجتماعية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز استقرار القطاع المصرفي.

فعاليات وبرامج الشمول المالي المخطط لها خلال 2025

لم تقتصر جهود البنوك على هذه الفعالية فقط، بل أُعلن عن تنظيم فعاليات أكثر عُمقًا خلال العام الحالي، تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع، ومنها:

  • احتفالية الادخار من 15 إلى 31 أكتوبر، تزامنًا مع الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للإدخار.
  • احتفالية ذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر، مواكبة لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

تعكس هذه المبادرات تعاون البنوك مع البنك المركزي في توسيع نطاق الشمول المالي، وتقديم خدمات مصرفية مجانية تُسهم في دمج المزيد من المواطنين ضمن المنظومة البنكية بشكل دائم.

تستمر البنوك في مصر بتنظيم فعاليات متعددة خلال العام، بهدف ضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بالخدمات المالية المجانية، وتنمية الوعي بأهمية التعامل مع البنوك كخطوة أساسية لدعم الاقتصاد المستدام وتوفير فرص مالية عادلة.