صرف معاشات سبتمبر 2025 لـ 11.5 مليون مواطن بزيادة 15% اليوم وموعد التحديث الجديد

بدأت عملية صرف معاشات سبتمبر 2025 لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، مع تطبيق زيادة بنسبة 15% تم اعتمادها رسميًا، ما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى حياة المستحقين وتحقيق العدالة الاجتماعية. هذه الزيادة تأتي ضمن الإجراءات التي تدعم أصحاب المعاشات وتساعدهم في مواجهة تحديات المعيشة اليومية.

تفاصيل صرف معاشات سبتمبر 2025 وزيادة 15% لأصحاب المعاشات

انطلقت اليوم الإثنين أولى أيام صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 بما يشمل أكثر من 11.5 مليون مستفيد، من خلال مختلف قنوات الصرف الرسمية التي توفر راحة وسهولة في استلام المعاش، مثل ماكينات الصراف الآلي، فروع البنوك، مكاتب البريد، والمحافظ الإلكترونية المتاحة على الهواتف المحمولة؛ بهدف التخفيف من الازدحام أمام منافذ الصرف وتقليل فرص التزاحم. وتستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر الجاري، مع إضافة الزيادة الأخيرة التي أقرت بنسبة 15%، وهي زيادة تأتي بحد أقصى يصل إلى 2175 جنيهًا على المعاش الأساسي، وبإجمالي تكلفة مالية تقارب 70 مليار جنيه، ما يعكس حجم التزام الحكومة تجاه أصحاب المعاشات.

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش وزيادة 15% عبر الموقع الرسمي

الاتجاه إلى الاستعلام الإلكتروني عن المعاش أصبح أسهل من أي وقت مضى، حيث أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة إلكترونية تُمكن أصحاب المعاشات من التأكد من قيمة مستحقاتهم بكل بساطة، وذلك باتباع خطوات بسيطة كما يلي:

• الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مباشرةً.
• إدخال الرقم القومي الصحيح في خانة الاستعلام المخصصة.
• قراءة كافة التفاصيل المتعلقة بخط المعاش وقيمة الزيادة التي تم منحها للمستفيد.

هذه الخدمة تتيح متابعة مستجدات المعاش والزيادة التي بلغت 15% بشكل شفاف، كما تضمن الوصول إلى المعلومات دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو المكاتب.

أهمية زيادة 15% وتأثيرها المالي على أصحاب المعاشات في 2025

الزيادة التي تم تطبيقها على معاشات سبتمبر 2025 بنسبة 15% تعكس جهود الدولة في تحسين الأوضاع المالية للمستحقين، حيث تساهم بشكل مباشر في رفع دخلهم الشهري وتخفيف الأعباء الاقتصادية، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة التي تؤثر على فئة كبار السن. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة نحو 70 مليار جنيه، ما يُظهر حجم الدعم المالي الكبير الذي توفره الدولة سنويًا لتعزيز الضمان الاجتماعي، مع مراعاة الحد الأقصى للزيادة، والذي يُمكن لكل مستفيد الوصول إليه بواقع 2175 جنيهًا، ما يضمن تحقيق أكبر فائدة ممكنة حسب حالة كل مواطن.

هذه القرارات تدعم تحسين جودة الحياة وتساعد في الحد من الفقر بين الفئات الأكثر احتياجًا، كما تحسن من قدرة أصحاب المعاشات على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.