القمص لوقا أسعد يغادر النيابة اليوم بعد إخلاء سبيله في قضية كنيسة العذراء برشيد

في خطوة مهمة، خرج القمص لوقا أسعد من النيابة بعد إخلاء سبيله في القضية المتعلقة بكنيسة السيدة العذراء برشيد التي أثارت جدلاً واسعًا بين أطراف النزاع حول الهدم ومحاولة طمس المعالم الأثرية للكنيسة، مما عزز حالة التوتر بين الكاهن وأحد المستشارين القانونيين المتهمين بمحاولة هدم المبنى دون تصاريح رسمية.

تفاصيل القضية وإجراءات التحقيق في نزاع كنيسة السيدة العذراء برشيد

بدأت الأزمة بتقديم القمص لوقا أسعد بلاغًا رسميًا ضد مستشار قانوني اتهمه بمحاولة الإضرار بكنيسة السيدة العذراء الأثرية في رشيد عن طريق هدم أجزاء منها دون موافقات رسمية، الأمر الذي أثار استياء الكنيسة والمجتمع القبطي المحلي؛ بدوره، رد المستشار ببلاغ اتهم فيه القمص وابنه بالسب والقذف أثناء محاولة تنفيذ أعمال الهدم. خضعت القمص لوقا لتحقيقات قضائية مطولة استمرت من الخامسة مساءً وحتى منتصف الليل، حيث تم التحقيق في قضيتين منفصلتين: الأولى تتعلق بالتعدي على الكنيسة، والثانية بالبلاغ المتبادل بشأن السب والقذف، وسط بحث معمق في وقائع النزاع وحيثياته.

الدفاع القانوني لإخلاء سبيل القمص لوقا أسعد وكشف تفاصيل الاتهامات المتبادلة

أوضح المحاميان سمير عزيز وألبير أيوب من هيئة الدفاع عن القمص لوقا أن الاتهامات الموجهة ضده لا تستند إلى أدلة حقيقية، مؤكدين تقديم تسجيلات فيديو توضح التزام الكاهن بضبط النفس وتهدئة الأوضاع بمنطقة النزاع، ما ينفي وجود أي تجاوز لفظي يصدر منه. في المقابل، شدد الدفاع على أن الاتهامات جاءت للتغطية على المحاولة الفعلية لهدم المبنى، حيث تم توجيه اتهام مضاد للمستشار القانوني وأعوانه بمحاولة تدمير معالم الكنيسة دون موافقات رسمية، معتبراً هذا التصرف محاولة واضحة للتعتيم على الجريمة الحقيقية التي تهدد التراث الديني والتاريخي.

المستجدات القانونية حول قضية كنيسة السيدة العذراء برشيد وخطوات ما بعد إخلاء السبيل

قررت النيابة العامة في رشيد إخلاء سبيل القمص لوقا أسعد مؤقتًا لحين استكمال التحقيقات والبت في الملف القضائي، مع توقع اتخاذ القرار النهائي من المحامي العام بشأن حفظ أو إحالة قضية السب والقذف إلى محكمة الجنح. في الوقت ذاته، تواصل اللجنة المختصة إجراء المعاينات الميدانية لإعداد تقرير مفصل يعكس مدى الأضرار ومصداقية ادعاءات الأطراف في القضية المتعلقة بمحاولة تدمير الكنيسة. هذا النزاع القانوني جاء في ظل تنازع على ملكية واستخدام أرض ومبنى الكنيسة، التي تمثل رمزاً دينيًا وتاريخيًا في مدينة رشيد، ويستمر الصراع بين الأطراف على مستقبل هذا التراث بصيغة قانونية موثقة وحضرية.

نصائح قانونية للتعامل مع النزاعات المتعلقة بالأملاك الكنسية والمعالم الدينية

في حال وقوع نزاع حول ممتلكات الكنيسة أو دور العبادة، من الضروري اتباع خطوات قانونية منظمة لضمان حماية الحقوق والالتزام باللوائح، إذ يجب الحصول على تصاريح رسمية قبل الشروع في أي تعديلات أو أعمال هدم، مع توثيق الأحداث بالفيديو والصوت لتقديم دليل قانوني قوي. كما يُنصح بالابتعاد عن الانجرار وراء التوترات أو الانفعالات التي قد تؤدي إلى تبعات قانونية مدنية أو جنائية، وبذل الجهود للوساطة وحل النزاعات بشكل قانوني بعيدًا عن التصعيد.

يُعد إخلاء سبيل القمص لوقا أسعد نقطة محورية تبرز الأبعاد القانونية والاجتماعية للنزاع الدائر حول كنيسة العذراء برشيد، مما يتطلب متابعة دقيقة للحيثيات القادمة لموازنة حقوق الأطراف والحفاظ على التراث الديني والمجتمعي في تلك المنطقة.