أصدرت مؤسسات الدفع في مصر تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية بعد إصدار البنك المركزي المصري لتعليمات جديدة تهدف إلى تعزيز شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين، حيث يتعين على مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع الالتزام بهذه التعليمات، إيمانًا بأهمية تقديم خدمات دفع إلكترونية آمنة وفعالة تواكب التطورات التقنية في هذا المجال الحيوي.
تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية في مؤسسات الدفع وأثرها على الاستقرار المؤسسي
تتضمن تعليمات البنك المركزي أسس تنظيم علاقة مجلس إدارة مؤسسات الدفع بالإدارة العليا وأصحاب المصلحة، مع تحديد واضح للمهام والمسؤوليات، فضلاً عن آليات الإشراف على الأداء لضمان استقرار المؤسسات المالية. كما شملت هذه التعليمات ضوابط تشكل مجلس الإدارة والدورية التي يعقد بها اجتماعاته، بالإضافة إلى تنظيم عمل اللجان المنبثقة عنه لضمان متابعة مستمرة وكفاءة عالية في اتخاذ القرارات.
أهمية نظام الرقابة الداخلية الفعال وشروط توافره في مؤسسات الدفع
تؤكد التعليمات على ضرورة وجود نظام رقابة داخلية قوي ومستقل داخل مؤسسات الدفع، يشمل إدارات المراجعة الداخلية، والالتزام، وإدارة المخاطر، مع توفير الموارد البشرية والكافية الضرورية لأداء المهام بدقة واتقان. يهدف هذا النظام لضمان كفاءة الرقابة ومواجهة المخاطر المحتملة، مما يساهم في تعزيز ثقة المتعاملين ويُسهم في تطوير قطاع المدفوعات الإلكترونية بشكل مستدام.
شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين في مؤسسات الدفع وآليات التعيين
شملت التعليمات الحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تتوفر في رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في مؤسسات الدفع، مثل الخبرة والكفاءة وحسن السمعة والنزاهة، مع الالتزام بتجنب أي تعارض في المصالح. كما وضعت ضوابط واضحة لعملية الترشيح والحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي قبل التعيين، مع ضرورة تطبيق هذه الإجراءات خلال عام من تاريخ صدور التعليمات، مما يرفع من مستوى الحوكمة في المؤسسات ويعزز من جودة الإدارة.
وكان البنك المركزي قد أصدر في يونيو 2025 قواعد ترخيص مؤسسات الدفع، التي تضمنت الإجراءات الانتقالية للشركات القائمة، حيث أُلزموا بتوفيق أوضاعهم والتقدم بطلب للحصول على الترخيص خلال عام واحد ينتهي في يونيو 2026، تأكيدًا على أهمية تنظيم ومراقبة هذا القطاع الحيوي لدعم الاقتصاد الرقمي في مصر.
| التاريخ | المبادرة | المدة الزمنية |
|---|---|---|
| يونيو 2025 | إصدار قواعد ترخيص مؤسسات الدفع | العام الأول |
| يونيو 2026 | انتهاء فترة توفيق أوضاع مؤسسات الدفع القائمة | سنة واحدة من الإصدار |
تُعزز هذه التعليمات دور مؤسسات الدفع في توفير بيئة آمنة ومرنة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، مع الالتزام الصارم بمعايير الحوكمة المهنية التي تحمي المصالح المالية وتضمن استقرار السوق. كما تؤكد على أهمية الجدارة في المناصب القيادية لرفع مستوى الأداء والشفافية، مما ينعكس بشكل إيجابي على ثقة المستخدمين ويعزز تطور هذا القطاع الحيوي في مصر.
