شهدت مصر انفراجة ملحوظة في أزمة الاختلالات المالية والنقدية خلال الفترة الأخيرة، ويرجع الفضل في ذلك إلى الجهود المتميزة التي قادها وزير المالية أحمد كجوك، الذي يُعتبر من أبرز الوزراء الذين تولوا هذا المنصب في البلاد، حيث تحققت نتائج مالية إيجابية مميزة في العام المالي 2024/2025، تمثلت في تحقيق أعلى فائض أولي للموازنة العامة بنسبة ٣.٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
تفاصيل الإنجازات المالية وأداء وزير المالية أحمد كجوك
أكد الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن وزير المالية أحمد كجوك قدم أداءً استثنائيًا انعكس في المؤشرات المالية، مشيرًا إلى التصريحات التي أدلى بها كجوك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن نتائج العام المالي 2024/2025. وقد ساهمت السياسات المالية المتوازنة في تحقيق أعلى فائض أولي للموازنة العامة للدولة، ما يعكس تحسينًا ملموسًا في إدارة الموارد المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
دور البنك المركزي في معالجة اختلالات السوق المالي والنقدي
أكد محي الدين أن البنك المركزي المصري، بقيادة محافظه الحالي، حقق تقدمًا كبيرًا في معالجة الأزمة النقدية والمالية التي شهدتها السوق، مما ساعد على اختفاء سوق العملات السوداء التي كانت تؤثر سلبًا على الاستقرار النقدي. هذا الإنجاز يعكس كفاءة إدارة البنك المركزي في ضبط السياسات النقدية، وهو ما ساهم في خلق بيئة مالية مستقرة تدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
الحاجة لبرنامج نمو اقتصادي متكامل وتحفيز التصدير والاستثمار
يشدد محمود محي الدين على ضرورة تبني برنامج وطني شامل يركز على النمو والتنافسية، وهذا يتضمن زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب العمل على إعادة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها عبر تحسين الإدارة الاقتصادية العامة. ويأتي ذلك كنتيجة مباشرة للانفراجة التي شهدتها أزمة الاختلالات المالية والنقدية، حيث يمكن الآن بناء استراتيجيات تطويرية ترفع من قدرة مصر التنافسية في الأسواق العالمية، وتدعم جهود التنمية المستدامة.
| البند | النتيجة |
|---|---|
| الفائض الأولي للموازنة العامة | ٣.٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي |
| العام المالي | 2024/2025 |
| أبرز إنجازات البنك المركزي | اختفاء السوق السوداء للعملات وتحقيق استقرار نقدي |
يُظهر هذا الأداء القوي في مجال المالية العامة أن دولة مصر تسير على طريق الاستقرار الاقتصادي، مما يجعل الظروف مواتية لتطوير برامج استثمارية وتشجيع التصدير، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة فريق اقتصادي مؤهل متمثل في وزير المالية أحمد كجوك ومحافظ البنك المركزي. هذه المعطيات تفتح آفاقًا جديدة أمام الإدارة الاقتصادية للانطلاق في حلول مبتكرة تقوي الاقتصاد الوطني وتدعم موقع مصر على الخريطة المالية الإقليمية والدولية.
