يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، وسط ترقب ملاك وحدات الإيجار القديم والمستأجرين لمعرفة تفاصيل الحقوق والواجبات الجديدة، خصوصًا بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره في الجريدة الرسمية خلال أغسطس الماضي.
تطبيق قانون الإيجار القديم: الفئات التي ستتحمل دفع 1000 جنيه شهريًا
يبدأ إقرار قانون الإيجار القديم بتطبيق أحكامه اعتبارًا من استحقاق الأجرة الشهري الذي يلي تاريخ سريانه، وهو ما يمثل خطوة تحولية مهمة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد سنوات من الجدل. تُلزم بنود هذا القانون فئات معينة بدفع مبلغ 1000 جنيه على الأقل شهريًا، وذلك استنادًا إلى تصنيف المناطق السكنية التي تقع فيها الوحدة، وهو ما يفتح ملفًا جديدًا لضبط التوازن بين حقوق الطرفين.
أهم بنود قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيرها على المستأجرين والمالكين
ينص قانون الإيجار القديم لعام 2025 على انتهاء عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة بعد مرور سبع سنوات من بدء سريانه، في حين يتم إنهاء عقود الإيجار غير السكنية مثل المحلات والمكاتب بعد خمس سنوات فقط، لتوفير عدالة في الحقوق. بدءًا من أجرة شهر سبتمبر الجاري، يُلزم المستأجرون بدفع مبلغ موحد مؤقت قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة الإيجارية الحقيقية لكل منطقة؛ وبعد الانتهاء من أعمال الحصر، تُحسب فروقات الإيجار وتحسم على المستأجر بدفعات مقسطة، ما يضمن التدرج في الانتقال إلى الأسعار الجديدة دون تحميل مفاجئ.
تقسيم المناطق والقيم الإيجارية في قانون الإيجار القديم 2025: فهم جديد للحقوق المستحقة
حدد قانون الإيجار القديم تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، تليها مستويات محددة للقيم الإيجارية:
| الفئة | مضاعف الأجرة السابقة | الحد الأدنى للأجرة الشهرية |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 ضعف القيمة السابقة | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف القيمة السابقة | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف القيمة السابقة | 250 جنيه |
فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، يشمل القانون زيادة بمقدار خمسة أضعاف على الأجرة الأخيرة قانونيًا اعتبارًا من سبتمبر الجاري، مع فرض زيادة سنوية موحدة نسبتها 15% لجميع الوحدات السكنية وغير السكنية؛ ما يسهم في تنظيم السوق وتأمين حقوق الملاك بشكل أكثر واقعية.
الوحدات البديلة ونظام الإيجار التمليكي لعام 2025: خيارات متنوعة للمستأجرين
بالتزامن مع تطبيق قانون الإيجار القديم، تواصل الحكومة تنفيذ خطة توفر وحدات بديلة للمتضررين، مقترحة العودة إلى نظام الإيجار التمليكي لعام 2025، إذ يتيح هذا النظام الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بآليات دفع مرنة تشمل الإيجار العادي، والإيجار المنتهي بالتمليك، إلى جانب التمويل العقاري أو السداد نقدًا مع تسهيلات في الأقساط، مما يعزز من فرص الاستقرار السكني والتجاري للمستأجرين.
شروط الحصول على وحدة بديلة وفق قانون الإيجار القديم 2025
تحدد الحكومة شروطًا واضحة لضمان استفادة المستأجرين الفعليين من الوحدات البديلة، وتشمل هذه الشروط:
- أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا أو من امتد إليه عقد الإيجار بشكل قانوني
- الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام
- عدم امتلاك وحدة بديلة تصلح لنفس الغرض وقت تطبيق القانون
- أن تكون الوحدة المطلوبة بنفس الغرض وفي المحافظة نفسها
- تقديم إقرار موثق من الشهر العقاري بإخلاء الوحدة المؤجرة عند استلام الوحدة البديلة
آلية التقديم والإشراف على تنفيذ قانون الإيجار القديم وحداته البديلة
تُتاح فرص التقديم للحصول على وحدة بديلة من خلال منصة إلكترونية موحدة خلال فترة 3 أشهر بدءًا من تشغيلها، مع توفير خيار التقديم الورقي في مكاتب البريد لكبار السن وذوي الإعاقة وأصحاب مستويات تعليمية محدودة. وتقوم وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية بالمتابعة والإشراف على هذه المنظومة، بالإضافة إلى التعاون مع الوحدات المحلية وهيئات المجتمعات العمرانية لضمان سير العمل بكفاءة وبمهنية عالية.
ترتيب الأولويات وعدد الوحدات المتاحة وفق قانون الإيجار القديم 2025
تم تقسيم المستفيدين إلى قائمتين رئيسيتين، الأولى تضم المستأجرين الأصليين أو الأزواج الذين امتدت إليهم عقود الإيجار، والثانية تضم المستفيدين من الامتداد القانوني؛ كما تم تطبيق معايير دقيقة متعلقة بالعمر والدخل والحالة الاجتماعية لتحديد أولوية الحصول على الوحدات البديلة. ويُناط بصندوق الإسكان الاجتماعي حصر الوحدات السكنية المتاحة في كل محافظة وتجهيز بياناتها قبل عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، مما يساعد على إدخال النظام الجديد في حيز التنفيذ بسلاسة ويضمن تلبية احتياجات المستأجرين بشكل منظم.
يمثل قانون الإيجار القديم 2025 نقطة تحول متقدمة في تنظيم العلاقة بين المستأجرين والملاك، من خلال تحديد القيم الإيجارية بوضوح وتوفير بدائل مناسبة توازن بين حقوق الطرفين، بالإضافة إلى آليات دعم لتحديث سوق الإيجار بما يتوافق مع متغيرات العصر، مما يتيح إطارًا قانونيًا متينًا لإدارة هذا القطاع المهم.
