رواتب العمالة الفلبينية المنزلية في السعودية تعتمد بشكل أساسي على الأجر المتفق عليه في عقد التوسط بين صاحب العمل والعامل، ويجب أن يُدفع هذا الأجر في نهاية كل شهر ميلادي دون تأخير. في كثير من الأحيان تنتشر تساؤلات حول ما إذا كان قد تم رفع رواتب العمالة الفلبينية إلى 500 دولار شهريًا، وهذا ما أوضحته منصة مساند الرسمية بتفصيل.
كيف تحدد رواتب العمالة الفلبينية المنزلية في السعودية وفق منصة مساند
توضح منصة مساند أن الأجر المفروض لصاحب العمل الالتزام به هو الراتب المحدد في عقد التوسط المُبرم بين الطرفين، ولا يمكن تغييره إلا باتفاق مسبق بين العامل وصاحب العمل دون مخالفة القوانين واللوائح المخصصة لحماية العمالة المنزلية. وهذا يعني أن أي تغيير في الراتب مثل رفعه إلى 500 دولار يجب أن يكون نابعًا من تفاهم واضح ومتبادل، وليس من فرض رسمي أو إلزامي من الجهات المختصة.
التزام صاحب العمل بدفع أجور العمالة الفلبينية في المواعيد النظامية
من أهم الضوابط التي تضعها منصة مساند ضمان تسليم الأجر للعامل أو العاملة المنزلية في نهاية كل شهر ميلادي، وهذا شرط أساسي ضمن نظام حماية حقوق العاملين. الالتزام بالدفع الشهري يعزز من استقرار العلاقة التعاقدية ويقلل من الخلافات بشكل كبير بين الطرفين. وعلى الرغم من الأخبار المنتشرة بشأن تغيير الرواتب، إلا أن منصة مساند تشدد على ما هو مكتوب في عقود التوسط كمصدر رسمي لتحديد القيمة المالية.
رد منصة مساند على استفسارات زيادة رواتب العمالة الفلبينية إلى 500 دولار
عقب تساؤل أحد المواطنين عن صحة رفع رواتب العمالة الفلبينية إلى 500 دولار، بينت منصة مساند أن هذه المعلومة غير دقيقة وأن الرواتب تعتمد على العقد فقط، مع إمكانية وجود اتفاق بين الطرفين. وقد جاء الرد عبر الحساب الرسمي بموقع إكس، مؤكدًا أن أي نقل أو تعديل في الرواتب يتم طبقًا لنظام حماية العمالة المنزلية ولا يتم فرض مبلغ محدد من قبل جهة حكومية دون اتفاق.
البند | التوضيح |
---|---|
الجهة المختصة | منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية |
توقيت دفع الأجر | نهاية كل شهر ميلادي |
تحديد الأجرة | بناءً على عقد التوسط |
إمكانية تعديل الراتب | بعد اتفاق مسبق بين الطرفين ووفق الأنظمة المعمول بها |
المبالغ المتداولة | 500 دولار غير مفروضة رسميًا وتحتاج لاتفاق |
تظل منصة مساند هي المرجع الرسمي الذي يلجأ إليه أصحاب العمل والعمال لتنظيم حقوق العمالة المنزلية، وينصح بالرجوع إلى العقد المتفق عليه قبل اعتماد أي معلومات متداولة حول زيادة الأجور. التزام الطرفين بحقوقهما يعني الحفاظ على علاقة مهنية سليمة تنعكس إيجابًا على الجميع وتقلل من أي قلق حول موضوع الرواتب أو الالتزامات المالية.