«إسكان النواب»: الإيجار المؤقت 250 جنيهاً اليوم والتقييم النهائي حسب طبيعة المنطقة

الإيجار المؤقت للوحدات السكنية تحت قانون الإيجارات القديمة حاليًا بقيمة 250 جنيهًا، وهو مجرد تقدير موقت يتم تعديله حسب التقييم النهائي لطبيعة المنطقة. أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا المبلغ سيُراجع وفق تصنيف محدد للمناطق السكنية، ويعكس طبيعة كل حي بطريقة عادلة ومنصفة.

تقييم الإيجار المؤقت حسب طبيعة المنطقة السكنية

أوضح محمد عطية الفيومي أن تحديد القيمة الإيجارية النهائية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة يعتمد على تقييم المناطق، وليس على الوحدات أو العقارات بشكل منفصل؛ حيث يتم تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، ما يضمن عدالة التطبيق وعدم التمييز بين الشقق داخل نفس الحي. وأشار الفيومي إلى أن مناطق مثل حي الزمالك تُعد متميزة، بينما أحياء أخرى تُدرج ضمن الفئات المتوسطة أو الاقتصادية، مما يؤثر بشكل مباشر على تحديد قيمة الإيجار للسكن.

زيادات الإيجار وفق تصنيفات المناطق وتأثيرها على المستأجرين

في حديثه ببرنامج “الحياة اليوم”، بيّن رئيس لجنة الإسكان أن التعديلات المقترحة ستسمح بزيادة الإيجارات بشكل يتناسب مع تصنيف المنطقة، إذ تصل الزيادة في المناطق المتميزة حتى 20 ضعفًا من القيمة الإيجارية السابقة، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية تقتصر الزيادة حتى 10 أضعاف القيمة القديمة كحد أدنى. أما الوحدات غير السكنية، فمن المقرر رفع إيجارها بما لا يقل عن خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القديمة، مع فرض زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%، مما يعكس التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وفق طبيعة المنطقة.

آليات الاعتراض وضمان العدالة في تقييم الإيجارات القانونية

ردًا على استفسار حول إمكانية الاعتراض على التقييمات التي قد يعتبرها البعض متجاوزة، أوضح الفيومي أن تقييم الإيجار المؤقت هو قرار إداري يخضع للرقابة القضائية، حيث يحق لكل مواطن أن يلجأ إلى القضاء في حال شعوره بالظلم أو المغالاة في التقييم. وأضاف أن اللجان المختصة ستتولى مهامها بدقة لتحديد طبيعة كل حي وفق معايير موضوعية، بغرض تفادي التقديرات الفردية التي قد تفتقر للموضوعية، مع التأكيد على أن التصنيف يتم على مستوى المنطقة ككل وليس للعقارات على حدة، مما يخلق نظامًا أكثر استقرارًا وشفافية في سوق الإيجارات.