تعمل وحدات التواجد المصرفي خارج الفروع التقليدية على تمكين المواطنين والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة أكبر، ما يعكس توجه البنك المركزي المصري نحو توسيع نطاق الشمول المالي وتحقيق رؤية مصر 2030 في التمكين الاقتصادي. هذه الوحدات تقدم خدمات متنوعة تلبي حاجة مختلف المحافظات، لا سيما تلك التي تفتقر إلى فروع بنكية منتظمة.
أنواع وحدات التواجد المصرفي خارج الفروع وأهدافها في تعزيز الشمول المالي
حدد البنك المركزي المصري ثلاثة أنواع رئيسية لوحدات التواجد المصرفي خارج الفروع، وتُعتبر أدوات فاعلة في تحسين وصول الخدمات المالية؛ إذ تشمل الوحدات المتنقلة التي تعتمد على سيارات مجهزة وسيارات أتوبيس، تتيح التنقل بين المناطق لتقديم الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى فرع ثابت. أما الوحدات الثابتة فتشمل منافذ مصرفية صغيرة منخفضة التكلفة، يمكن إقامتها داخل مراكز الشباب، الجمعيات الزراعية، أو المنافذ التجارية، وتوفر خدمات ميسرة في مواقع مختلفة. كما توجد الوحدات المؤقتة المخصصة للأنشطة التوعوية، التثقيف المالي، الترويج للخدمات، وتقديم الاستشارات لبعض العمليات المصرفية، وتستخدم بشكل موسمي أو حسب الحاجة، وذلك كله يسهم في سد فجوة الخدمات المالية وزيادة التوعية في المناطق النائية.
الخدمات المقدمة عبر وحدات التواجد المصرفي خارج النطاق التقليدي وتأثيرها على العملاء
تشمل خدمات وحدات التواجد المصرفي خارج الفروع استقبال طلبات فتح الحسابات وتحديث بيانات العملاء، إلى جانب منح القروض وإصدار وتسليم البطاقات المصرفية، ونقل الأموال عبر التحويلات، فضلاً عن الخدمات المالية الرقمية التي ترتكز على تحديث البنية التحتية التقنية. توفر هذه الوحدات أيضًا خدمات السحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة، إلى جانب تقديم استشارات مالية موجهة للأفراد ورواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما تلعب دورًا في رفع مستويات التثقيف المالي وتعزيز الوعي بشروط التعامل مع البنوك، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى وتحسين جودة التواصل بين العملاء والمؤسسات المالية.
تأثير وحدات التواجد المصرفي خارج فروع البنوك على معدلات الشمول المالي والتنمية الاقتصادية
تمثل وحدات التواجد المصرفي خارج فروع البنوك خطوة استراتيجية من البنك المركزي المصري استجابة لاحتياجات السوق وتحقيق أفضل الممارسات الدولية، ما يساهم في تعميم الخدمات المصرفية ورفع معدلات الشمول المالي، خصوصًا بين الفئات المستهدفة مثل المرأة، الشباب، وذوي الهمم. تلعب هذه الوحدات دورًا هامًا في تشجيع الاقتصاد الرسمي عبر دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز رواد الأعمال، مما يعزز من دور القطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتأتي هذه الجهود في ظل نمو ملحوظ لمعدلات الشمول المالي التي زادت بنسبة 204٪ بين 2016 و2024، بالإضافة إلى ارتفاع محافظ التمويل الموجه لهذه الفئات بنحو 381٪؛ ما يؤكد نجاح استراتيجية تعزيز الخدمات المصرفية من خلال وحدات التواجد خارج فروع البنوك.
