تبدأ تطبيقات قانون الإيجار القديم 2025 اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، مع زيادة واضحة في القيمة الإيجارية للمحلات والوحدات السكنية، مما يثير تساؤلات عديدة حول كيفية احتساب هذه الزيادة للأشخاص الطبيعيين ومستأجري المحلات والعيادات والمكاتب.
تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم 2025 للمحلات والوحدات التجارية
تشمل زيادة القيمة في قانون الإيجار القديم 2025 للمحلات والوحدات التجارية زيادة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، مع تطبيق نسبة زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% بشكل دوري؛ مما يؤثر بشكل مباشر على المستأجرين التجاريين مثل العيادات والمكاتب. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات المنظمة لتحديث الإيجارات بما يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات التجارية في السوق، مع الحفاظ على حقوق أصحاب العقارات.
كيفية احتساب زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفق قانون الإيجار القديم 2025
تشهد الوحدات السكنية زيادة تبلغ عشرين ضعفًا عن القيمة الإيجارية الحالية، ويُفرض الحد الأدنى للدفع شهريًا لمدة ثلاثة أشهر حتى الانتهاء من عمل لجان الحصر، ويبلغ هذا الحد: 250 جنيه مصري، مع فروق حسب المناطق كالآتي:
- 1000 جنيه في المناطق المميزة
- بين 250 إلى 400 جنيه في المناطق المتوسطة والاقتصادية
ويأتي هذا الإجراء بعد تقسيم المناطق السكنية وفقًا لمعايير عدة لتحديد قيمة الزيادة، بما يضمن تطبيق القانون بعدالة وشفافية.
لجان الحصر ودورها في تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 على الوحدات المختلفة
تعمل لجان الحصر على تصنيف المناطق إلى فئات متعددة تشمل المناطق المميزة والاقتصادية والمتوسطة، وفق معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي وجودة المرافق والبنية التحتية، بجانب جودة العقار وطبيعة المنطقة، بحيث تساهم هذه المعايير في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة المناسبة لكل وحدة. لذا تعتمد زيادة القيمة على هذه التصنيفات لضمان تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 بدقة ووضوح.
بالإضافة إلى ذلك، يشير قانون الإيجار القديم 2025 إلى أن عقود الإيجار المبرمة بعد عام 1996 تخضع لقانون الإيجار الجديد ولا تشملها تعديلات قانون الإيجار القديم؛ مما يعني استمرار هذه العقود دون تعديل في شروطها أو قيمتها الإيجارية. وتتضمن التعديلات أيضًا نصوصًا تحدد مدة العقد بحيث لا تتجاوز سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، وكانت هذه النقاط محل جدل بين المستأجرين والمالكين قبل اعتمادها.
