كنيسة رشيد تواجه نزاعًا قضائيًا طويل الأمد ومحاولات هدم متكررة تهدد هويتها التاريخية
شهدت كنيسة رشيد نزاعًا قضائيًا مستمرًا يمتد لأكثر من عقدين، حيث بدأت القصة عام 2005 بعد اكتشاف عقد شراء مزعوم يعود لعام 1990، ما فتح الباب أمام صراعات قانونية حادة بين بطريركية الروم الأرثوذكس والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
محاولات هدم كنيسة رشيد المستمرة وتأثيرها على الهوية الدينية
كانت كنيسة رشيد، التي تمتد على مساحة ألف متر مربع وتحاط بأربعة عشر محلًا تجاريًا، هدفًا لمحاولات الهدم المتكررة منذ عام 2008؛ ففي ذلك العام، قام المستشار المختص باقتحام الموقع وتدمير أجزاء من السور، وتكررت هذه الاعتداءات عام 2012 حين تم هدم القباب وجزء من الهيكل الرئيسي. هذه الاعتداءات تمثل تهديدًا واضحًا لهوية كنيسة رشيد، حيث تسعى الأطراف المتنازعة إلى طمس معالمها التاريخية والدينية، مما يزيد من حدة الصراع ويثير القلق حول مستقبل المبنى.
حكم مجلس الدولة وتأثيره الكبير على النزاع حول كنيسة رشيد
مثل حكم مجلس الدولة الصادر عام 2016 علامة فارقة في نزاع كنيسة رشيد، حيث أكد المستشار محمد خفاجة أن دور العبادة مثل الكنائس والمساجد لا تخضع للبيع أو الشراء، ولا يجوز هدمها بأي شكل من الأشكال؛ هذا الحكم الذي رحب به الأنبا باخوميوس اعتبر بمثابة حماية قانونية تحفظ قدسية الكنيسة وتمنع العبث بها. إلا أن تطبيق هذا الحكم على أرض الواقع واجه العديد من العراقيل والمحاولات المستمرة للتهديم، ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه حماية التراث الديني.
الأحداث الراهنة وآليات رد الفعل لحماية كنيسة رشيد من الهدم
شهدت كنيسة رشيد مؤخرًا محاولة جديدة لهدم ما تبقى من مبناها على يد ورثة المستشار، قبل وصول لجنة وزارة العدل والتعليم العالي المكلفة بمعاينة الموقع لدراسته ضمن المباني المتميزة؛ حيث تعمد الجناة تدمير منارة الكنيسة مع حفاظها على الصليب، في محاولة واضحة لإخفاء معالم المكان. ويُعتبر هذا السلوك “تجاوزًا قانونيًا خطيرًا” لأنه تم دون إخطار الجهات المختصة مثل مجلس المدينة أو الأجهزة الأمنية أو إدارة تنفيذ الأحكام. وفي هذا السياق، لعب القمص لوقا أسعد، كاهن الكنيسة، دورًا حيويًا في تهدئة الأوضاع ومنع وقوع صدامات قبل تدخل الشرطة التي أوقفت الهدم وصادرت المعدات. كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة في قسم شرطة رشيد، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها بحيادية، حيث قدم محامي الكنيسة مجموعة من الفيديوهات والوثائق الرسمية التي توثق الهدم غير القانوني.
حقائق قانونية ومعلومات مهمة عن كنيسة رشيد
- كنيسة رشيد تعتبر من الأوقاف القديمة التي تعود إلى عهد داوود باشا وتم تجديدها عام 1870.
- الخلاف القانوني يتركز حول أن دور العبادة في مصر لا يُسمح ببيعها أو شرائها، ولا يجوز هدمها وفق التشريعات الوطنية.
- توجد اتفاقية بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنيسة الروم الأرثوذكس تنص على انتقال الكنائس المهجورة إلى الكنيسة القبطية لممارسة الشعائر الدينية.
- توثيق الاعتداءات بالفيديو والمستندات القانونية يوفر للكنيسة سندًا قويًا خلال الإجراءات القضائية والنيابية لحماية الموقع.
تكشف أزمة كنيسة رشيد عن تعقيد النزاع بين الأحكام القضائية والواقع الميداني، لا سيما مع استمرار محاولات الهدم رغم الحكم الصادر عام 2016 الذي يحظر ذلك؛ ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتدخل فوري من الجهات المختصة لضمان حماية دور العبادة الأثرية ومنع التجاوزات المتكررة التي تهدد الحفاظ على التراث الديني والثقافي داخل مصر.
