بدأ تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم مع بداية شهر سبتمبر 2025، حيث أصبحت القيمة الإيجارية المؤقتة البالغة 250 جنيهًا شهريًا ملزمة لجميع المستأجرين، وذلك لفترة ثلاثة أشهر إلى حين الانتهاء من تصنيف شامل للمناطق السكنية إلى فئات متعددة تشمل المميزة والمتوسطة والاقتصادية، في خطوة تستهدف تنظيم سوق الإيجارات بما يتوافق مع المستجدات.
تحديد قيمة إيجارية مؤقتة لحين الانتهاء من تصنيف المناطق السكنية
أصدرت الحكومة قرارًا بتطبيق قيمة إيجارية مؤقتة تُفرض على المستأجرين أثناء فترة إعداد التقارير النهائية لتصنيف المناطق السكنية، وتبلغ 250 جنيهًا شهريًا، وهي قيمة انتقالية وليست نهائية؛ إذ يُفترض أن يتغير الإيجار وفق الفئات الثلاث الجديدة بعد الانتهاء من الحصر. وتتراوح القيمة الإيجارية الجديدة بين 250 جنيهًا كحد أدنى، 400 جنيه كمتوسط، و1000 جنيه كحد أقصى اعتمادًا على تصنيف المنطقة.
معايير التصنيف الجديدة للمناطق السكنية ومستوى الإيجار القديم
يتم تصنيف المناطق السكنية عبر لجان الحصر والتنسيق مع المحافظين، بناءً على معايير دقيقة تشمل نوع العقار، جودة البناء، حالة المرافق، والبنية التحتية المتوفرة في كل منطقة. يهدف هذا التصنيف إلى تحقيق العدالة في تحديد قيمة الإيجار القديم بما يتناسب مع مستوى كل منطقة سكنية، مما يعكس الحالة الفعلية للعقارات ويوفر بيئة عادلة للمستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء.
شقق بديلة وفرص سكنية جديدة للمستأجرين بعد انتهاء عقود الإيجار القديم
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقود الإيجار القديم الخاصة بهم، حيث يتم تخصيص الشقق الجديدة بعد توقيع تنازل موثق في الشهر العقاري. تصل قيمة الوحدة البديلة إلى 850 ألف جنيه، مع إمكانية التقسيط على مدى 20 عامًا، ويتم الحجز عبر منصة إلكترونية مخصصة لتسهيل العملية.
- يحتاج المتقدمون لوحدات بديلة إلى عقد الإيجار القديم المعتمد.
- تقديم ما يثبت استمرار العلاقة الإيجارية حتى تاريخ الطلب.
- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم.
- تقديم إثبات لمصدر الدخل يوضح القدرة على السداد.
- تقديم طلب رسمي مكتوب للحصول على الوحدة البديلة.
تشدد الحكومة على أن هذه الإجراءات تأتي لتحقيق توازن عادل بين أصحاب العقارات ومستأجري الإيجار القديم، مع ضمان توفير بدائل سكنية مناسبة للراغبين في الانتقال بشروط معقولة وسداد ميسر يلبي احتياجات المواطنين.
