منذ بداية سبتمبر 2025، دخل ملف الإيجار القديم في مصر مرحلة جديدة تمامًا، حيث بدأ تطبيق القانون الجديد الذي يعيد تحديد القيمة الإيجارية بعد سنوات طويلة من الثبات وقيم أقل بكثير من السوق الحقيقي، مما حسم جدلًا استمر لعقود بين الملاك والمستأجرين.
تطورات تطبيق القانون الجديد للإيجار القديم وتأثيرها على القيمة الإيجارية
بحسب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ستبدأ المرحلة الأولى من التطبيق بدفع المستأجر مبلغ إيجار مؤقت قدره 250 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر من تصنيف الوحدات وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة لكل منطقة سكنية؛ إذ ستُقسَّم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، هي: المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، مع تحديد الزيادة بناء على هذا التصنيف.
كيفية تحديد الزيادة الحقيقية للإيجار القديم وفق تصنيف المناطق السكنية
بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر الأولى، ستطبق زيادة الإيجار الفعلية وفقًا لتصنيف اللجان كما يلي:
- الوحدات في المناطق المتميزة ستشهد زيادة إلى 20 ضعف القيمة القديمة، مع حد أدنى للإيجار 1000 جنيه.
- الوحدات في المناطق المتوسطة سترتفع بنسبة 10 أضعاف، مع حد أدنى للإيجار 400 جنيه.
- الوحدات في المناطق الاقتصادية أو الشعبية أيضًا ستزيد 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه، وهو المبلغ الذي بدأ التحصيل به خلال الأشهر الأولى.
- أما الوحدات غير السكنية كالمحلات والمكاتب فستزيد خمسة أضعاف على الإيجار القديم، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
الشروط الزمنية ومزايا القانون الجديد للملاك والمستأجرين في ملف الإيجار القديم
حدد القانون فترة زمنية لعقود الإيجار غير محددة المدة، وهي سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، لكي تسمح للمستأجرين بالتهيؤ من خلال إيجاد بديل أو ترتيب أوضاعهم التجارية. أما العقود التي تم توقيعها بعد عام 1996، فلا تشملها التعديلات الجديدة بسبب خضوعها لقانون الإيجار الجديد القائم على حرية التعاقد، فتستمر سارية حتى نهايتها دون تأثر.
يشمل القانون زيادة سنوية ثابتة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، مما يمنح المالك عائدًا متزايدًا ومناسبًا حسب السوق، مع منح المستأجر فترة كافية 5 أو 7 سنوات للتكيف. كما أتاح القانون حق المالك في طلب إخلاء الوحدة على الفور في حالتين:
- إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب قانوني.
- إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام نفسه.
ينهي تطبيق القانون الذي بدأ رسميًا في سبتمبر 2025 مرحلة طويلة من الجدل حول الإيجار القديم، ويرسم معادلة جديدة ترعى مصالح الطرفين، حيث سيتم تحصيل 250 جنيهًا مؤقتًا في أول ثلاث شهور، ثم تحدد القيمة الحقيقية بعد انتهاء لجان الحصر، لتبدأ صفحة جديدة من العدالة والتوازن في العلاقات الإيجارية.
