الآن: بروتوكول تعاون بين «الضرائب» والجمعية المصرية اللبنانية لتسهيل الإجراءات الضريبية

تُعد تيسير الإجراءات الضريبية مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون جديد بين مصلحة الضرائب والجمعية يستهدف تبسيط العمليات الضريبية وتحسين آليات التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال لضمان سرعة حل المشكلات الضريبية التي قد تواجه المستثمرين.

كيفية تيسير الإجراءات الضريبية من خلال التعاون بين الضرائب والجمعية المصرية اللبنانية

أوضحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن بروتوكول التعاون يعكس حرص وزارة المالية على تعميق الثقة مع مجتمع رجال الأعمال، ويهدف إلى دعم بيئة استثمارية تتميز بالشفافية والاستقرار؛ فالبروتوكول يضع إطار شراكة حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني من خلال التواصل الفعّال مع الأعضاء. الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تعد كيانًا اقتصاديًا هامًا يضم مستثمرين من مصر ولبنان، ما يجعلها صوتًا فاعلًا للمستثمرين؛ لذلك ركز البروتوكول على تبسيط الإجراءات الضريبية وتعزيز القنوات المباشرة بين المصلحة وأعضاء الجمعية، لمواجهة التحديات بصورة عاجلة ومتواصلة.

آليات دعم المستثمرين ضمن إطار تيسير الإجراءات الضريبية مع الجمعية المصرية اللبنانية

يشمل البروتوكول آليات محددة لتيسير الإجراءات الضريبية مثل تبسيط الإجراءات، ودعم المستثمرين لتحقيق الشفافية، والإعداد والدعم الفني لأعضاء الجمعية حول القوانين الجديدة والإجراءات التنفيذية؛ علاوة على تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لشرح المستجدات الضريبية. كما يتم عقد اجتماعات دورية لحل المشكلات التي تؤثر على مجتمع الأعمال، مع رفع تقارير مشتركة تساهم في تسريع الحلول. وهناك لجنة مشتركة تشكلت لمتابعة تنفيذ البروتوكول وتعزيز التعاون، ما يعكس التزام المصلحة بأفضل الممارسات الدولية في إدارة الضرائب، مع فتح الأبواب أمام جميع الكيانات الاقتصادية لبناء شراكات فعالة تخدم الاستثمار والتنمية.

دور الجمعية المصرية اللبنانية في تعزيز التعاون الضريبي وتطوير البيئة الاستثمارية

أكد ممثلو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال دعمهم الكامل لبروتوكول التعاون مع مصلحة الضرائب، مشيدين بجهود المصلحة التوعوية والإعلامية المستمرة عبر الندوات والصفحات الرسمية وعبر استخدام لغة مبسطة تسهل فهم الالتزامات الضريبية. واعتبروا أن توقيع البروتوكول إنما يمثل تتويجًا لعلاقة تعاون وتنسيق حقيقية قائمة مسبقًا تتسم بالمرونة وسرعة إنهاء الملفات الضريبية. وأشار رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية، إلى أن هذه القفزة في التعاون تهدف إلى تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب، مع الإشارة إلى الحزم الجديدة من التيسيرات الضريبية التي ستطرح قريبًا. كذلك، أكدت الدكتورة زينب الغزالي، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر يتجاوز 5 مليارات دولار، ويعكس مدى أهمية التعاون المستمر مع وزارة المالية لدعم بيئة مستقرة وواثقة للاستثمار.

يُبرز هذا البروتوكول حجم الجهود المبذولة لتوفير بيئة ضريبية محفزة، حيث تؤكد مصلحة الضرائب استمرارها في تلقي المقترحات من مجتمع الأعمال لضمان تقديم تسهيلات ضريبية تتماشى مع احتياجات المستثمرين. كما أن التواصل المفتوح مع الجمعيات الاقتصادية يمكن أن يزيل العديد من العقبات، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة وموثوقة، ويشجع المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بثقة ووضوح، وسط دعم مستمر من جميع قطاعات مصلحة الضرائب.