المدير التنفيذي لصندوق النقد يتحدث اليوم عن التزام الحكومة بسداد كافة أقساط برنامج الـ12 مليار في 2025

الحكومة المصرية ملتزمة بسداد جميع أقساط برامج صندوق النقد، وتقترب من الوفاء الكامل ببرنامج الـ12 مليار دولار، الذي أصبح نموذجًا ناجحًا في استقرار الاقتصاد الوطني.

رحلة الحكومة المصرية مع برامج صندوق النقد والإصلاح الاقتصادي

تعرضت مصر بعد عام 2011 لتدهور حاد في الوضع الاقتصادي ونقص في الاحتياطيات النقدية ومصادر العملة الصعبة، مما دفع الحكومات المتعاقبة للبحث عن دعم من صندوق النقد الدولي من خلال برنامج إصلاح شامل. إلا أن معظم محاولات التواصل لم تتحول إلى اتفاقيات رسمية بسبب مخاوف من تأثيرات الإصلاح على معيشة المواطنين، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية حتى وصل الوضع إلى نقطة لا تحتمل التأجيل. في نوفمبر 2016، أطلقت الحكومة برنامج إصلاح بقيمة 12 مليار دولار مع الصندوق، وهو ما ساهم في تحقيق استقرار ملموس بالاقتصاد خلال فترة قصيرة، وبدأت نتائجه تظهر بوضوح منذ عام 2019.

برنامج الإصلاح الاقتصادي الثاني وتحديات فيروس كورونا العالمية

بعد انتهاء نجاح البرنامج الأول، عكفت الحكومة على الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية دون طلب تمويل جديد، وذلك للحفاظ على النجاحات الاقتصادية مثل تراجع معدل التضخم لأقل من 5٪ وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى حوالي 46 مليار دولار، بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ في الدين العام والعجز المالي وتكلفة خدمة الدين. غير أن دخول جائحة كورونا في 2020 وغير مسبوقاتها، كالقيود والإغلاقات وهروب الاستثمارات الساخنة من السوق المصرية، طرح تحديات اقتصادية جديدة. استجاب الصندوق ببرنامج جديد في 2021 بقيمة 5.2 مليار دولار ليصل إجمالي التمويل من 2016 حتى نهاية 2021 إلى 20 مليار دولار، رغم استمرار تراجع الأوضاع الاقتصادية على المستوى العالمي والمحلي.

تأثير الأزمات العالمية والحرب على الاقتصاد المصري والتعامل مع برنامج تمويلي جديد

واجه الاقتصاد المصري آثارًا كبيرة من جراء عوامل خارجية متعددة، منها موجات التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة في الدول الكبرى، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على أسعار السلع الأساسية ومصادر الدخل، كما شهدت السياسات النقدية المحلية تداعيات سلبية انعكست على السوق. هذا التدهور دفع السلطات المصرية إلى التفاوض مع صندوق النقد للحصول على برنامج تمويلي جديد يمتد حتى نوفمبر 2026، يهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي عبر تعزيز الإصلاحات الهيكلية التي تزيد قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. ومن بين هذه التداعيات فقدان مصر إيرادات تجاوزت 12 مليار دولار من قناة السويس بسبب الاضطرابات الإقليمية. تبرز هنا جدية مصر في الوفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق، حيث حُسمت مدفوعات جميع الأقساط والفوائد دون تأخير حتى مارس الماضي، مع اقتراب السداد الكامل لبرنامج الـ12 مليار دولار الذي بدأ في 2016، إلى جانب البرامج التي نفذت خلال جائحة كورونا.