محامي الكنيسة يكشف هدم كنيسة رشيد دون إخطار ويطالب رفع الحصانة عن المستشار المعتدي اليوم

بدأت أزمة هدم كنيسة رشيد تتصدر المشهد بعد أن كشف محامي الكنيسة سمير عزيز عن تفاصيل هامة تتعلق بمحاولة إزالة أجزاء من المبنى التاريخي دون التنسيق مع الجهات الرسمية، مؤكدًا أن هذه العملية تمت بشكل غير قانوني من قبل طرف يشغل منصبًا قضائيًا، مما يُعد مخالفة للإجراءات القانونية والدستورية.

تفاصيل استخدام معدات الحفر والاعتداء على كاهن الكنيسة

أكد محامي الكنيسة أن المستشار المعتدي قام باستخدام معدات حفر لهدم بقايا الكنيسة دون إخطار رسمي لمجلس المدينة أو الجهات الأمنية أو إدارة تنفيذ الأحكام، مما تسبب في حالة من الفوضى. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الواقعة اعتداءً مباشرًا على القمص لوقا أسعد كاهن الكنيسة، حيث دفعه المعتدون خارج المبنى عندما حاول توثيق الحادث، وهو ما استدعى تدخل قوات الشرطة التي تقدمت إلى الموقع، وصادرت معدات الهدم، وطلبت وقف أعمال الإزالة فورًا.

الخطوات القانونية وطلب رفع الحصانة عن المستشار المعتدي

أفاد سمير عزيز بأنه تقدم بطلب رسمي إلى النائب العام من أجل رفع الحصانة عن المستشار المتورط، تمهيدًا لفتح تحقيق قانوني يضمن مساءلته أمام النيابة العامة، وذلك نظراً لاستغلاله منصبه القضائي لتنفيذ عمليات هدم غير قانونية دون سند قانوني. وتحرك المحامي بشكل سريع لضمان متابعة القضية وعدم التهاون في مواجهة تجاوزات استغلال النفوذ.

الكنيسة في حراسة قانونية بانتظار تقرير لجنة الخبراء ومصير الهدم

يرى المحامي أن قضية الطعن على قرار هدم كنيسة رشيد ستُعرض أمام القضاء في سبتمبر القادم، في انتظار تقرير لجنة الخبراء الخماسية التابعة لوزارة التعليم العالي، التي ستعاين المبنى في السابع من الشهر نفسه. هذا بعدما صدرت أحكام قضائية سابقة بإدراج الكنيسة ضمن المباني التراثية المعمارية المتميزة، الأمر الذي يجعل أي محاولة للهدم مخالفة واضحة للقوانين والقرارات القضائية النافذة. ويُتابع المحامي وقائع التحقيقات التي جرت، حيث سلم دفاع الكنيسة للنيابة العامة جميع مقاطع الفيديو التي توثق الاعتداء والانتهاكات القانونية، مؤكدًا حرص الكاهن على الحفاظ على الأمن والهدوء رغم الاعتداءات الجسدية واللفظية المتكررة التي تعرض لها.

خلفيات وأبعاد أزمة هدم كنيسة رشيد وتأثيرها على حماية دور العبادة

تعود جذور النزاع حول كنيسة رشيد إلى عام 2009، حيث تأرجحت القضية بين ملكية الأرض وحقوق الكنيسة؛ فالأحكام القضائية السابقة تنص على أن الكنائس لا تُباع ولا تُشترى، كونه دور عبادة تحميها القوانين الدستورية. ورغم ذلك، تشير الأحداث الأخيرة إلى محاولات لإخفاء معالم الكنيسة قبل معاينة الجهات المختصة، الأمر الذي أثار مخاوف عدة حول تجاوز الإجراءات القانونية واستغلال النفوذ في هذه القضية الحساسة.

إرشادات هامة لحماية دور العبادة من التجاوزات القانونية

• لا يجوز البدء في هدم أي منشأة دينية إلا بعد صدور قرار قضائي نهائي وموافقة الجهات المختصة.
• يجب التنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام ومجلس المدينة قبل الشروع في أي أعمال إزالة وهدم.
• تسجيل وتوثيق الأحداث بصور وفيديوهات ضروري لحماية الحقوق القانونية أمام الجهات المختصة.
• التواصل المباشر مع الجهات الأمنية والمحافظات يسهم في الحفاظ على سلامة الممتلكات العامة والدينية ومنع التصعيد.