نشرة بلوم العقارية العدد 173 اليوم مع آخر الأخبار والتحديثات المهمة

واصل سوق العقارات في مصر تألقه بين الأنشطة الاستثمارية رغم التحديات المستمرة، خاصة مع توسعات الشركات العقارية وزخم البيع والشراء، وسط مخاوف من تراجع القدرة الشرائية للعملاء، وتحولات في العلاقة بين شركات التطوير العقاري والحكومة، لا سيما فيما يتعلق بقرارات أراضي الساحل الشمالي وقانون الإيجار القديم وتأثيرهما على الوحدات الإدارية والتجارية.

أحدث تحولات سوق العقارات في مصر وتأثير القرارات الجديدة

تشهد الخطط الاستثمارية للشركات العقارية تغيرات مهمة للتكيف مع المستجدات الاقتصادية، بعدما فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسومًا جديدة على أراضي الساحل الشمالي، إلى جانب ظهور مناطق استثمارية واعدة؛ مما يؤثر بشكل مباشر على سوق الوحدات الإدارية والتجارية بسبب قانون الإيجار القديم. كشفت شركة ذا بورد كونسالتنج في تقاريرها عن توقعاتها لسوق العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة، مرتكزة على أداء المبيعات والإيرادات في النصف الأول من العام، حيث أكد أحمد زكي، مدير عام الشركة، أن عام 2025 سيكون عام تحديات للمطورين كافة.

السوق العقاري في مصر وإعادة التصحيح وسط التحديات القانونية

يشهد سوق العقارات في مصر مرحلة إعادة تصحيح كبيرة، تتطلب من المطورين الحفاظ على سيولة مالية قوية ودراسة مستمرة لسوق العقارات في مصر لتثبيت مواقعهم التنافسية، ولا سيما بعد تطبيق الرسوم على أراضي طريق الإسكندرية الصحراوي والساحل الشمالي، ما زاد من أعباء الشركات واستدعى تحركات استثمارية جديدة. أما قانون الإيجار القديم، فإنه يتوقع أن يؤثر بشكل كبير على قطاع الوحدات الإدارية والتجارية، عبر إضافة نحو 3 ملايين وحدة خلال السنوات القادمة. هذا التغير يعيد وسط البلد إلى دائرة الاهتمام للاستثمار، مما يفتح فرصًا لاقتناص مقرات إدارية وتأجيرها، ويتطلب من الشركات تطوير استراتيجيات تسويقية مبتكرة لدعم نمو هذا النشاط.

الصفقات الاستثمارية الكبرى وتوسع الشركات في الأسواق الخارجية

تشير المؤشرات إلى اقتراب توقيع صفقات استثمارية كبيرة في مناطق استراتيجية مثل منطقة علم الروم بالتعاون مع الجانب القطري، والبحر الأحمر، حيث دخول مطورين كبار مثل شركة إعمار يعزز الأفق الاستثمارية ويحفز السوق. ورغم ارتفاع الأسعار في هذه المناطق، فإنها تظل مرغوبة بين شرائح الدخل المختلفة، بما فيها المرتفعة. وتجدر الإشارة إلى أن الاستقرار الاقتصادي الناتج عن زيادة الاستثمارات الأجنبية وتحسن إيرادات الدولار وتحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى ارتفاع معدلات التشغيل الفندقي، تعد كلها عوامل مساعدة على النمو. ومن ناحية أخرى، توسعت عدد من الشركات في أسواق خارج مصر لتنويع محافظها الاستثمارية وجذب العملات الصعبة، حيث دخل أربعة مطورين السوق العراقي، إلى جانب نشاط مهم في الإمارات والسعودية بعد تحديث قوانين الاستثمار، إضافة إلى السوق العماني المتطور والذي شهد دخول كيانات كبرى مثل طلعت مصطفى والأهلي صبور، مع تسهيلات استثمارية تشجع العملاء والمطورين.

• فرض رسوم على أراضي الساحل الشمالي وتعديل خطط الاستثمار.
• تأثيرات قانون الإيجار القديم على سوق الوحدات الإدارية والتجارية.
• الصفقات الكبرى في مناطق استراتيجية مثل البحر الأحمر وعلم الروم.
• التوسع الخارجي في الأسواق العراقية، الإماراتية، السعودية، والعمانية.
• دور الاستقرار الاقتصادي وتحسن إيرادات الدولار في دعم السوق العقاري.