رسمياً الآن: تداول السعودية توافق على مزاولة مورغان ستانلي صناعة السوق لـ16 سهماً في تاسي مع نمو ملحوظ

شركة مورغان ستانلي السعودية ستبدأ مزاولة أنشطة صناعة السوق على 18 سهماً مدرجاً في السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية بالسعودية بداية من 2 سبتمبر 2025، وفق موافقة شركة تداول السعودية، التي حدّدت اللوائح والإجراءات الخاصة بهذه الأنشطة لضمان التزام صانع السوق بمتطلبات السوق.

التزامات صناعة السوق في السوق الرئيسية وفق ضوابط تداول السعودية

تفرض تداول السعودية على شركة مورغان ستانلي السعودية مجموعة من الشروط المرتبطة بأنشطة صناعة السوق للأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية، حيث تشمل هذه الالتزامات ما يلي:

اسم السهم الحد الأدنى لبقاء الأوامر الحد الأدنى من حجم الأوامر الحد الأعلى للفارق السعري الحد الأدنى للقيمة المتداولة
بوان 70% 75 ألف ريال 0.75% ≥ 5%
تمكين 70% 75 ألف ريال 0.75% ≥ 5%
غازكو 80% 50 ألف ريال 0.65% ≥ 5%
أيان 70% 50 ألف ريال 0.75% ≥ 5%
اللجين 80% 80 ألف ريال 0.65% ≥ 5%
العقارية 80% 75 ألف ريال 0.65% ≥ 5%
لومي 70% 75 ألف ريال 0.75% ≥ 5%
الأسماك 70% 75 ألف ريال 0.75% ≥ 5%

تتجلى أهمية هذه الالتزامات في زيادة سيولة الأسهم ضمن السوق الرئيسة وتعزيز شفافية التداول عن طريق إعداد سوق منظم يلتزم بهذه المعايير، ما يعود بالنفع على المستثمرين ويقوي ثقة السوق المالية.

تفاصيل صناعة السوق في سوق نمو الموازية بعناية تداول السعودية

أما فيما يتعلق بالأسهم المدرجة في السوق الموازية – نمو فقد تم تحديد التزامات أقل شدة مقارنة بالسوق الرئيسية، حيث تشمل:

  • الحد الأدنى لبقاء الأوامر: 50%
  • الحد الأدنى من حجم الأوامر: 50 ألف ريال
  • الحد الأعلى للفارق السعري: 5.00%
  • الحد الأدنى للقيمة المتداولة: لا ينطبق
  • وتشمل هذه المتطلبات أسهم مثل رواسي، حديد الرياض، شبكة المعرفة، الوطنية للبناء والتسويق، قمة السعودية، ثروة، موبي، وفاد، ما يسمح بمرونة أكبر في السوق الموازي مع توفير إشارات تداول مناسبة للمستثمرين.

    أثر موافقة تداول السعودية على نشاط صناعة السوق لمورغان ستانلي

    يسهم السماح لشركة مورغان ستانلي السعودية بمزاولة صناعة السوق على الأسهم المحددة في تسهيل عمليات التداول وتقليل الفارق بين أسعار العرض والطلب، وهذا يعزز من كفاءة السوق ويزيد من فرص الانسيابية والسيولة. كما تساعد الالتزامات المحددة في تقليل المخاطر المتعلقة بتذبذب الأسعار، إذ يلزم صانع السوق بالحفاظ على مستويات معينة لبقاء الأوامر وحجمها وقيمتها المتداولة ضمن الحدود المحددة.

    هذه الخطوة تدعم من التطور المستدام للسوق المالية في السعودية، حيث تصبح الأسواق أكثر تنافسية وجذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين، مواكبةً رؤية المملكة والطموحات الاقتصادية التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة السوق المالية العربية في المشهد الإقليمي والدولي.