وزير المالية يعرض الأولويات المصرية والأفريقية لتحقيق الأمن الغذائي في قمة مجموعة العشرين بالقاهرة 2025

أولويات مصر وأفريقيا لتحقيق الأمن الغذائي في اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة تركز على تعزيز الإنتاج ودعم المزارعين

تحظى الأولويات المصرية والأفريقية لتحقيق الأمن الغذائي بأهمية كبيرة في سياسات التنمية المستدامة، إذ تبرز ضرورة توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية لضمان توفر السلع الغذائية بكميات مناسبة، وهذا ما أكد عليه وزير المالية أحمد كجوك خلال اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة، حيث استعرض الإجراءات والمبادرات التي تتبناها مصر لتوفير الأمن الغذائي.

تمويل برامج دعم المزارعين لتعزيز الأمن الغذائي المستدام

ركز وزير المالية على أهمية دعم المزارعين باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، موضحًا أن الحكومة خصصت تمويلًا متنوعًا يهدف إلى تشجيع التوسع الزراعي وزيادة تنافسية القطاع، مما يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات. كما أشار إلى دور الدعم الغذائي في استراتيجية الحماية الاجتماعية، حيث توفر مصر دعمًا بقيمة 165 مليار جنيه لتغطية سلع التموين لما يزيد على 60 مليون مواطن، وهو ما يُعد مكونًا رئيسيًّا في تحقيق استقرار الأغذية وتوفيرها لكل فئات المجتمع.

برامج الحماية الاجتماعية ودورها في تعزيز الأمن الغذائي بالأُسر المصرية

تم توسيع برنامج «تكافل وكرامة» ليشمل خمسة ملايين أسرة، وهو ما يعكس حرص الدولة على ربط الدعم الاجتماعي بمخرجات تعليمية وصحية تضمن تحسين جودة حياة المستفيدين وتعزيز قدرتهم على مواجهة تحديات الغذاء. هذه البرامج لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تعمل على بناء قدرات الأفراد وتمكينهم من الاستفادة الفعالة من الموارد المتاحة، ما يسهم في خلق بيئة أكثر استدامة للتنمية الزراعية والأمن الغذائي.

الشراكات الإقليمية والدولية ودورها في تعزيز الأمن الغذائي الأفريقي والمصري

أكد الوزير أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تنسيق الجهود الوطنية مع الشراكات الإقليمية والدولية؛ إذ يُعد دعم المؤسسات الدولية وتجميع الموارد المالية ضرورة لتطوير الاستثمار الزراعي المستدام، خاصة في ظل تحديات تغير المناخ. وأوضح أن هناك مساحة موسعة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة من خلال التعاون مع التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر في إطار مجموعة العشرين، مما يدعم تنشيط الشراكات التنموية العالمية. كما تمت الإشارة إلى أهمية بناء نظم غذائية عادلة ومرنة تستجيب للتغيرات المناخية وآثارها على الدول النامية والأفريقية، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي تُشكل عبئًا على المالية العامة وتحديات للنمو والتنمية.

كما أكد أحمد كجوك أن التغلب على اختلالات النظام المالي العالمي يتطلب جهدًا جادًا، مع ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لمواجهة الأزمات الغذائية الحالية. وبهذا، تبقى الاستراتيجيات الوطنية متوافقة مع الجهود الدولية، محققة بذلك أمنًا غذائيًا مستدامًا ومُراعيًا للمتغيرات البيئية والاقتصادية، مما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة في مصر وأفريقيا.