قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ رسميًا غدًا مع استثناء عقود ما بعد 1996 من الزيادة

يبدأ قانون الإيجار القديم غدًا الإثنين 1 سبتمبر 2025 تطبيقه الرسمي، ليشكل نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خصوصًا مع تعديلات كبيرة على العقود القديمة التي ظلت ثابتة لفترات طويلة دون تعديل في القيمة الإيجارية.

تفصيل بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم وأثره على الزيادات

وفقًا لما نص عليه قانون الإيجار القديم الجديد، ستبدأ الزيادات التدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار الشهري القادم، مع إلزام المستأجرين بدفع 250 جنيهًا شهريًا خلال الفترة الانتقالية حتى انتهاء لجان الحصر التي تصنف العقارات إلى فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بما يعزز الشفافية في تحديد قيمة الإيجار.

العقود غير المشمولة في قانون الإيجار القديم الجديد

أوضحت وزارة العدل أن قانون الإيجار القديم لا يشمل العقود التي تم إبرامها بعد عام 1996، حيث تستمر تلك العقود وفق شروطها الأصلية سواء كانت محددة المدة أو متفق عليها بحرية بين الطرفين، مما يوفر وضوحًا للمستأجرين وأصحاب العقارات حول تطبيق القانون.

معدلات الزيادة المقررة وأهمية الوحدات البديلة للمستأجرين

• في المناطق المتميزة، تحدد الزيادة بـ20 ضعفًا من القيمة القديمة على ألا تقل عن 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة تشهد زيادة مقدارها 10 أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية تخضع لزيادة بمقدار 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا.
• الأنشطة التجارية تخضع لزيادة مقدرها 5 أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

يمنح القانون المستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات التي توفرها الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة الحالية بمجرد الاستلام، وهو ما يوفر حلًا عمليًا لمن يرغب في الانتقال دون خسائر كبيرة.

يُعد قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة للحد من الجمود الذي عانى منه السوق العقاري المصري لعقود، إذ يوفر حلولًا وسطًا تحمي حقوق المستأجرين مع منح الملاك حق تعديل القيمة الإيجارية تدريجيًا، وهو ما يُساعد على استقرار السوق وتحسين العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

• تحقق من توقيع عقد الإيجار: العقود بعد 1996 مستثناة من الزيادات الجديدة.
• تابع الإعلانات الرسمية من المحافظات لتحديد تصنيف المنطقة وقيمة الزيادة المناسبة.
• قدّم طلبًا مبكرًا للوحدات البديلة للاستفادة من دعم الدولة وتسهيل الانتقال.
• سدد مبلغ الـ250 جنيه شهريًا خلال الأشهر الأولى لتفادي أي مخالفات قانونية.