أول حكم قضائي بطرد مستأجر بعد تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 – آخر الأخبار الآن

بدأت حركة استعادة الوحدات السكنية والتجارية المغلقة منذ سنوات طويلة بعد تطبيق القانون الجديد الذي غيّر قواعد الإيجار القديم، وظهر استئناف الملاك الأصليين لوحداتهم بشكل واسع مع تصديق رئيس الجمهورية على القانون ودخوله حيز التنفيذ الرسمي. هذا القانون الجديد أسهم في إعادة النظر في أوضاع الوحدات المؤجرة، خاصة التي تركها المستأجرون مغلقة دون استعمال.

أول حالة طرد مستأجر وفق قانون الإيجار القديم الجديد في الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية أول حالة تنفيذية حقيقية على الأرض، إذ نجح مالك وحدة سكنية بمنطقة الرمل ثانٍ في الحصول على حكم قضائي بطرد المستأجر الأصلي، بعد أن ثبت امتلاك الأخير لعقار آخر بالمناصفة مع شقيقه، وهو ما يعفي المالك من استمرار استئجاره للوحدة. أصدر مكتب محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية الأمر المدني رقم 164 لسنة 2025 يوم السبت 23 أغسطس 2025 بإخلاء الشقة وتسليمها لصاحبها الشرعي، ما شكّل نقطة تحول حقيقية أمام الملاك الراغبين في استرجاع عقاراتهم التي بقيت مغلقة لفترات طويلة.

توضيح من مؤسسة نبراس القانونية حول أحكام القانون الجديد للإيجار القديم

أصدرت مؤسسة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية بيانًا أوضحت فيه نجاحها في الحصول على أول أمر وقتي على مستوى الجمهورية لإخلاء وحدة سكنية مؤجرة حسب قانون الإيجار القديم الجديد، استنادًا إلى ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة عقارية أخرى صالحة للسكن، ما يسقط عنه شرط الاحتياج القانوني السابق. هذا الحكم يعكس بوضوح المتغيرات التي فرضها القانون الجديد على آلية الإيجار القديم، ويعطي الأمل للملاك في استعادة ممتلكاتهم باستخدام القنوات القانونية المنصوص عليها.

تفاصيل المادة السابعة من قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025

ينص القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، على عدة شروط تلزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة المؤجرة، ومنها:

• ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون وجود سبب قانوني أو مبرر مشروع.
• ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستعمال لنفس الغرض، وهو ما يبرر إلغاء حق الاستمرار في الإيجار.

هذه البنود تعزز من حقوق الملاك الأصليين في استرداد وحداتهم بشكل قانوني منظم، وتضع حداً لاستغلال بعض المستأجرين للإيجار القديم.

آثار الحكم القضائي على حركة استعادة الوحدات المغلقة بموجب قانون الإيجار القديم الجديد

يشير خبراء القانون إلى أن هذا الحكم القضائي يشكل نقطة تحول مهمة للملاك، إذ من المتوقع أن يتسارع استرداد الوحدات المغلقة قبل انقضاء الفترة الانتقالية التي منحها القانون للمستأجرين والتي تستمر لسبع سنوات، وذلك حتى يتمكن المستأجرون من إيجاد سكن بديل أو تسوية أوضاعهم. مع بدء تنفيذ هذه الأحكام، يتضح أن القانون الجديد يحقق توازنًا بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مما يعيد الحياة إلى السوق العقارية المتعطلة منذ زمن.