سعر مثقال الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 في العراق الآن

شهد سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، متأثرًا بالارتفاع العالمي لسعر المعدن الأصفر وسط تراجع الدولار الأمريكي وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما زاد من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

تطور أسعار الذهب عالميًا وتأثيرها على السوق المحلي

شهد سعر الذهب ارتفاعًا بنسبة 0.5% في المعاملات الفورية ليصل إلى 3492.26 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسيًا عند 3508.50 دولارًا، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية لشهر ديسمبر بنسبة 1.4% إلى 3563.40 دولارًا، ويعود سبب هذا الصعود إلى توقعات تخفيض الفائدة الأمريكية والتوترات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما دفع المستثمرين للبحث عن الذهب كملاذ آمن في ظل التضارب الاقتصادي.

مراجعة أسعار الذهب في العراق اليوم مع التركيز على سعر مثقال الذهب عيار 21

تباينت أسعار الذهب بحسب العيارات في السوق العراقية كما يلي: عيار 24 سجل 146,900 دينار (112.05 دولار)، وعيار 22 بلغ 134,600 دينار (102.71 دولار)، بينما وصل سعر مثقال الذهب عيار 21 إلى 128,500 دينار (98.04 دولار)، أما عيار 18 فسجل 110,200 دينار (84.04 دولار)، وهذا الانعكاس يشير إلى طلب مستمر على عيار 21 لتميزه بين القوة والجمال، ما يجعله الخيار الأمثل في الأسواق العراقية.

أهمية سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق وأسعار الأوقية والجنيه والسبائك

يشكل الذهب أحد الركائز الهامة في الاستثمار والادخار لدى العراقيين، ويعتبر سعر مثقال الذهب عيار 21 مؤشرًا حيويًا في السوق، بجانب أسعار الأوقية التي وصلت إلى 4,568,600 دينار (3485.17 دولار)، والجنيه الذهب الذي بلغ 1,028,200 دينار (784.36 دولار)، أما سبيكة الذهب وزن 1 كجم عيار 24 فبلغت قيمتها 146,425,964 دينار (111,624.38 دولار)، وتبرز هذه الأرقام حجم الطلب وثقة المستثمرين في الذهب كوسيلة لحماية رؤوس الأموال من تقلبات الأسواق.

• أوقية الذهب تصل إلى 4,568,600 دينار (3485.17 دولار).
• جنيه الذهب يبلغ 1,028,200 دينار (784.36 دولار).
• سبيكة الذهب عيار 24 وزن 1 كجم تسجل 146,425,964 دينار (111,624.38 دولار).

يمثل الذهب في العراق الوسيلة الأكثر أمانًا بين المعادن الثمينة، ويكسب سعر مثقال الذهب عيار 21 اهتمامًا خاصًا لما يتمتع به من توازن بين جودة المعدن وقيمته السوقية، خاصةً مع حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي التي تزيد من الحاجة إلى الاحتفاظ بأصول ذات قيمة ثابتة.