ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم في الأسواق الاقتصادية 2025

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم في السوق الموازية وسط ثبات الأسعار في السوق الرسمية، خلال نشاط ملحوظ لسوق صرف العملات في بغداد وبقية المحافظات العراقية، مما يعكس حركة متباينة بين السوقين في ظل تقلبات متواصلة.

مستجدات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية وتأثيراتها

شهد سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية ارتفاعًا محدودًا مع تفاوت لا يتجاوز 5 دنانير مقابل الدولار الواحد، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات؛ بينما يعاني السوق من ركود في التعاملات يعزوه خبراء إلى مضاربات التجار الذين يسعون لخفض سعر الدولار وسحبه من السوق استعدادًا لتغطية نفقات الاستيراد؛ هذا وقد سجلت أسعار صرف الدينار وقت إعداد التقرير على النحو التالي:

• الدولار في بغداد يُباع بـ 1459 دينارًا ويُشترى بـ 1461 دينارًا، بعد أن كان صباحًا 1465 للبيع و1470 للشراء.
• في أربيل، بلغ سعر البيع 1459 دينارًا، والشراء 1461 دينارًا، بعد افتتاح السوق عند 1468.5 للبيع و1470 للشراء.
• الصرف في البصرة بلغ 1460.5 دينارًا للبيع و1462.5 للشراء مساء اليوم، مقارنةً بسعر الصباح 1465 للبيع و1472.5 للشراء.

تثبيت سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية وآثاره

لا يزال سعر صرف الدينار العراقي في التداولات الرسمية ثابتًا، إذ حدد البنك المركزي سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية بـ 1310 دنانير لكل دولار، وسعر البيع في المصارف بـ 1310 دنانير أيضًا، بينما السعر الرسمي للبيع للجمهور هو 1305 دنانير. البنك المركزي لا يشتري الدولار، وإنما يبيعه فقط عبر منصة خاصة؛ وهو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في العراق ويحصل على الدولار مقابل صادرات النفط العالمية؛ كما أن قرارات بيع الدولار في المصارف ملزمة وثابتة، ولا يتم تعديلها بناءً على تذبذب السوق الموازية، حيث يتم بيع الدولار للمسافرين فقط وفقًا للفئات التي يحددها البنك.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي وأسباب تقلباته

تتعدد العوامل التي تؤثر على تحركات سعر صرف الدينار العراقي في السوق، ومن أبرزها:

• حجم مبيعات مزاد بيع العملة؛ إذ تؤثر كمية البيع اليومية بشكل مباشر على سعر الصرف.
• إجراءات البنك المركزي وتعاملاته في التحويلات الخارجية، التي تلعب دورًا في تثبيت السوق أو تقلباته.
• الحاجة الملحة للدولار من قبل التجار لاستيراد البضائع من دول تخضع لعقوبات أميركية، مما يدفع الطلب في السوق الموازية للارتفاع بشدة مقابل العرض.
• سحب الدولار من قبل جهات متعاملة مع إيران التي تواجه عقوبات تمنعها من الحصول على الدولار عبر المنصات الرسمية، مما يرفع الطلب على الدولار العراقي في السوق السوداء.
• تهريب الدينار إلى دول مجاورة للاستفادة من فارق سعر الصرف بين السوق الرسمي والموازي، ما يزيد الضغوط على قيمة العملة المحلية.
• مضاربات التجار بناءً على معلومات مسربة أو شائعات عن تغييرات محتملة في آلية التعامل بالدولار؛ حيث تستخدم هذه المعلومات الضخ أو السحب للسيطرة على السوق بشكل مؤقت.