شهد السوق المصري مؤخرًا حالة من الترقب الكبير قبل اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية في أكتوبر 2025، وسط توقعات بزيادة أسعار البنزين والسولار بمصر أكتوبر 2025 مع اقتراب إلغاء دعم الوقود نهائيًا ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها بحزم.
الأسباب الرئيسية لزيادة أسعار البنزين والسولار بمصر أكتوبر 2025
تأتي توقعات زيادة أسعار البنزين والسولار بمصر أكتوبر 2025 نتيجة لعوامل اقتصادية ومالية متعددة، أبرزها التزام الحكومة بخفض دعم الوقود تدريجيًا ليصل إلى صفر دعم بحلول نهاية عام 2025، وذلك وفقًا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما أن الحكومة تخصصت في الموازنة الجديدة دعمًا بقيمة 75 مليار جنيه فقط للمواد البترولية، مقارنة بـ154.4 مليار جنيه في العام السابق، ما يدل على تخفيض الدعم بشكل كبير. الفجوة بين السعر الرسمي للوقود وسعر التكلفة الفعلية تظل عائقًا كبيرًا، خاصةً في أسعار السولار والبوتاجاز، ما يضغط على الموازنة العامة للدولة ويجعل رفع أسعار الوقود أمرًا لا مفر منه.
آراء الخبراء حول زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر أكتوبر 2025
يتفق عدد من الخبراء على أن زيادة أسعار البنزين والسولار بمصر أكتوبر 2025 أصبحت شبه حتمية، لكنهم يختلفون في مقدار هذه الزيادة وتأثيرها. إذ يرى الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن الزيادة قد تتجاوز 10% على السولار والبوتاجاز، بينما ستكون أكثر اعتدالًا بالنسبة لبنزين 92 و95. أما الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، فهو يركز على التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن تصعيد الأسعار خطوة ضرورية للوصول إلى صفر دعم قبل نهاية العام. على المقابل، يشير الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إلى أن العوامل العالمية مثل استقرار أسعار خام برنت وسعر الدولار قد تقلل من ضرورة رفع الأسعار، وربما تثبيت الأسعار سيكون الحل الأنسب لتحقيق توازن اجتماعي.
تأثير زيادة أسعار البنزين والسولار على المواطنين والاقتصاد المحلي
تنعكس التغيرات في أسعار البنزين والسولار بشكل مباشر على تكلفة النقل والسلع والخدمات، مما يزيد من الضغوط التضخمية على الأسر المصرية. ارتفاع سعر السولار سيؤثر بشكل واضح على أسعار المنتجات الغذائية والخضروات والفواكه وأسعار وسائل النقل العام، ما يزيد من أعباء المعيشة على المواطنين العاديين. في ظل هذا الواقع، تحاول الحكومة الموازنة بين تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، لكن الموازنة بين هذين الهدفين تظل معقدة.
- خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة ليصل إلى 75 مليار جنيه
- استمرار فجوة السعر بين التكلفة الفعلية وسعر التجزئة للوقود
- توقع ارتفاع قدره أكثر من 10% على السولار والبوتاجاز
- التزام الحكومة بإلغاء الدعم تدريجيًا حتى نهاية 2025
- تأثير الزيادة على تكلفة النقل وأسعار السلع الأساسية
يبدو أن زيادة أسعار البنزين والسولار بمصر أكتوبر 2025 تمثل خطوة ضمن خطة متدرجة لإلغاء دعم الوقود، والذي يعتبر أحد أبرز الملفات الاقتصادية التي تواجه الدولة لتحقيق توازن مالي مستدام. القرار النهائي بخصوص الزيادة يعتمد على مؤتمر لجنة تسعير المواد البترولية القريب والذي ينتظره الجميع بترقب، وسط تباين في الآراء بين ضرورة الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين.
