الزراعة تعلن انخفاض أسعار الدواجن واللحوم في الأسواق بأكثر من 30% الآن

شهدت الأسواق في مصر انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الدواجن واللحوم، حيث سجلت تراجعًا تجاوز 30%، مما يعكس جهودًا واضحة من وزارة الزراعة لضبط الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين. هذا الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى تعزيز دور منافذ الوزارة التسويقية التي تعمل على توفير هذه السلع بأسعار مناسبة وبشكل مباشر دون وسطاء، مما ساهم في تخفيف العبء على الأسر ضمن مختلف الفئات.

انخفاض أسعار الدواجن واللحوم في منافذ وزارة الزراعة وأثره على السوق

تعتبر منافذ وزارة الزراعة الثابتة والمتنقلة من أكثر القنوات فاعلية في توصيل الدواجن واللحوم للمستهلكين بأسعار مخفضة؛ إذ تبلغ عدد هذه المنافذ أكثر من 350 منفذًا تغطي معظم محافظات الجمهورية، ما يضمن وصول المنتجات الأساسية بأسعار تقل بنسبة تزيد عن 30% مقارنة بالأسعار السابقة في الأسواق الأخرى. ويرجع هذا النجاح إلى قيام الوزارة بإلغاء حلقات التسويق الوسيطة بين المربى والمستهلك، والتي كانت السبب الرئيسي في رفع تكلفة السلع؛ إذ أصبح المنتج يصل مباشرة إلى أيدي المواطنين دون أي زيادات غير مبررة.

تأثير مراقبة منظومة الإنتاج الحيواني على انخفاض الأسعار في مصر

تلعب مراقبة منظومة الإنتاج الحيواني دورًا محوريًا في استقرار أسعار السلع الحيوانية، حيث تواصل وزارة الزراعة جهودها لضبط الإنتاج والتوزيع بما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق. وعبر هذه الخطوات، يتم تجنب التضخم السعرية التي تنجم عن نقص العرض أو وجود وسطاء كثر، كما يتم تحسين جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين. هذا الزخم في الرقابة والسيطرة أدى إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار، شمل أيضًا منتجات الألبان السائبة التي تنتجها المزارع المحلية، وهو ما أعطى المواطنين حلولاً أكثر اقتصادية وموثوقة.

خطط وزارة الزراعة لخفض أسعار السلع الزراعية ودعم محدودي الدخل بمصر

تستهدف وزارة الزراعة تنفيذ خطط مدروسة لضبط أسعار السلع الزراعية بشكل تدريجي، وذلك من خلال زيادة منافذ البيع والتوسع في توفير المنتجات الزراعية واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة. تلعب هذه الاستراتيجية دورًا مهمًا في دعم محدودي ومتوسطي الدخل، حيث توفر لهم بَدائل اقتصادية تلبي متطلباتهم الغذائية دون أن تثقل ميزانياتهم. وتشمل المبادرات:

• زيادة منافذ وزارة الزراعة التسويقية لتشمل معظم المناطق والأحياء.
• تخفيض الأسعار عن طريق التعامل المباشر مع المنتجين دون وسطاء.
• تنظيم الإنتاج لضمان كمية وجودة مناسبة تناسب متطلبات السوق.
• متابعة دورية للأسعار لضبطها تلقائيًا حسب حركة السوق واحتياجات المواطنين.

يمكن اعتبار هذه الإجراءات خطوات ملموسة نحو توفير حياة أفضل لمختلف الفئات الاجتماعية من خلال تأمين سلع رئيسية بأسعار تنافسية ومناسبة، مما يعكس التزام الوزارة بالمحافظة على استقرار السوق الزراعي والاقتصادي.

تظل هذه الجهود متواصلة لضمان استقرار الأسواق، وتسهيل وصول السلع الزراعية الحيوانية بأسعار في متناول الجميع، مما يعزز قدرة الأسر على تلبية حاجياتها دون التعرض لتقلبات سعرية حادة تؤثر على مستوى المعيشة.