كيفية حساب الإيجار بعد تطبيق قانون الإيجار القديم وتحديد المناطق الآن

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والذي يفرض نظامًا جديدًا لحساب الإيجار بعد تحديد المناطق، حيث يسري العمل به اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وبذلك أصبح شهر سبتمبر أول فترة تنفيذ للتعديلات الجديدة المتعلقة بالإيجار القديم.

كيفية حساب الإيجار بعد تقسيم المناطق طبقًا لقانون الإيجار القديم الجديد

ينص قانون الإيجار القديم على تقسيم المناطق إلى ثلاثة مستويات رئيسية هي: المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، مع تحديد قواعد حاسمة للقيمة الإيجارية وفق هذه التصنيفات، ويُحسب الإيجار بناءً على أضعاف القيمة القديمة، كالتالي: في المناطق المتميزة تبلغ القيمة الجديدة 20 ضعف القيمة القديمة حددت بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، أما المناطق المتوسطة فتُحسب 10 أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 400 جنيه، في حين أن المناطق الاقتصادية تُقدر أيضًا بـ10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى 250 جنيهًا، ويظل المستأجر يسدد المبلغ المؤقت 250 جنيهًا حتى الانتهاء من تصنيف المنطقة، ثم تُسوى الفروق المالية بأقساط شهرية ميسرة لضمان التوازن بين الحقوق.

آلية الدفع المؤقت والتسوية بعد إصدار قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

فرض القانون على المستأجرين دفع مبلغ مؤقت يبلغ 250 جنيهًا شهريًا بداية من إيجار شهر سبتمبر، كقيمة مؤقتة لحين انتهاء لجان المحافظات من تصنيف المناطق، وهي عملية تستغرق بين ثلاثة إلى ستة أشهر، وبعد الانتهاء من التصنيف تبدأ عمليات التسوية المالية بفارق القيم الإيجارية الجديدة، ويتم تسديدها عبر أقساط ميسرة، كما تتضمن آلية الدفع المؤقت شروطًا دقيقة للحفاظ على حقوق الطرفين، ما يعكس حرص التشريع على ضمان نظام واضح ولا يحتمل الغموض فيما يتعلق بالإيجار القديم.

نظام الإيجار التمليكي 2025 والوحدات السكنية البديلة ضمن إجراءات قانون الإيجار القديم

تزامنًا مع تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، أُعيد تفعيل نظام الإيجار التمليكي الذي يوفر وحدات سكنية وتجارية بديلة تحت أشكال متنوعة تشمل الإيجار العادي، والإيجار المنتهي بالتمليك أو التمويل العقاري، مع خيارات السداد النقدي والأقساط، ويشترط لمن يرغب في الحصول على وحدة بديلة أن يكون مستأجرًا فعليًا أو أن يمتد له عقد الإيجار، أن يقيم فعليًا بالوحدة ولا يتركها مغلقة أكثر من عام، وعدم امتلاك وحدة صالحة لنفس الغرض خلال تطبيق القانون، إضافة إلى أن تكون الوحدة البديلة ضمن نفس المحافظة ونفس الغرض، مع تقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة القديمة عند تسلم البديلة. يتم تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة خلال 3 أشهر من تفعيلها، مع إتاحة التقديم الورقي في مكاتب البريد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويشرف على العملية وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية والهيئات المحلية.

تحدد فترة انتهاء عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تستمر عقود الإيجار غير السكنية لفترة 5 سنوات، وذلك لتحقيق توازن في حقوق المستأجرين والمالكين، ويشمل ذلك ارتفاعًا تدريجيًا بنسبة 15% سنويًا ابتداءً من السنة الثانية، وللتمكين من الانتقال السلس خلال هذه الفترة.

في ضوء ما ورد، يمكن حساب الإيجار بعد تحديد المناطق كما يلي: