وافق مجلس الوزراء في اجتماعه السادس والخمسين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات مهمة تتعلق بتطوير التعليم الجامعي وتعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي والنقل في مصر، حيث تم التركيز على تحديث منظومة التعليم الجامعي بأحدث التخصصات والخدمات، وخفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات، بالإضافة إلى استراتيجيات لحل المشكلات المالية المرتبطة بالشركات القابضة للأدوية، ودعم التشغيل الفعّال للشبكات الجديدة.
تطوير التعليم الجامعي وإضافة تخصصات جديدة لمواكبة تطورات سوق العمل
شهد قطاع التعليم الجامعي مجموعة من القرارات الجديدة التي تستهدف تحديث البرامج الأكاديمية وتحسين جودة مخرجات الجامعات؛ إذ تمت الموافقة على تعديلات تسمح بإنشاء تخصصات جديدة وإضافة كليات متخصصة في عدة جامعات خاصة بمختلف المحافظات. ومن أبرز هذه التعديلات:
– تعديل قرار إنشاء “جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا” في محافظة الدقهلية، بإضافة كلية الفنون والتصميم إلى كليات الجامعة.
– إضافة كليات الطب، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، وتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية إلى جامعة الابتكار في مدينة العاشر من رمضان، مع اشتراط تشغيل المستشفى الجامعي للاعتماد على بدء الدراسة بكلية الطب.
– إنشاء جامعة جديدة باسم “جامعة كيميت” بمنطقة الجامعات غرب مدينة بدر، تضم أربع كليات رئيسية تشمل الهندسة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والصيدلة والتصنيع الدوائي، وطب الفم والأسنان، مع إمكانيات لتأسيس كليات ومعاهد عليا ووحدات بحثية، وتمنح درجات علمية متنوعة من الليسانس حتى الدكتوراه.
– تعديل قرارات إنشاء جامعات خاصة أخرى مثل “جامعة اللوتس” في المنيا، و”جامعة وادي النيل بالفيوم”، و”جامعة سفنكس” في أسيوط، التي تمّت إضافات كليات جديدة فيها منها الطب، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي.
– دعم تخصصات تطبيقية وتقنية في “جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا” بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بإضافة كليات الصيدلة والفنون والتصميم، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
التسويات المالية ودعم قطاع الأدوية لتحسين الأداء والتشغيل
أقر مجلس الوزراء اتفاق تسوية بين وزارة قطاع الأعمال العام والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، لإزالة التشابكات المالية بين الشركة القابضة للأدوية وشركتي تجارة الأدوية والكيماويات والتجهيزات الطبية التابعتين للهيئة؛ ما يسهم في تعزيز الشفافية المالية وتحسين آليات التوريد والتوزيع في القطاع الدوائي. كما تم اعتماد 45 تسوية مالية أخرى تمت بدعم من لجنة الخبراء المختصة، بمبالغ تَقدَّر بحوالي 37.07 مليون جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يوليو 2025.
تحسين خدمات النقل والقبول الجامعي دعماً للتنمية المستدامة
شملت قرارات الاجتماع اعتماد طلب الهيئة القومية للأنفاق التعاقد مع شركة “دي – بي – السويدي” لتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بمختلف خطوطه الثلاثة، مما يعزز من كفاءة وسائل النقل الجماعي ويُسهم في تخفيف الضغط المروري وتنشيط حركة السفر بالطاقة النظيفة. إلى جانب ذلك، قرر مجلس الوزراء تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا للعام الدراسي 2024/2025 بواقع 1% في محافظة شمال سيناء للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، بما يتماشى مع الضوابط المعمول بها، بهدف زيادة فرص التعليم وتحفيز الطلبة للاستفادة من برامج التعليم المختلفة.
هذه القرارات تمثل خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة التعليم الجامعي، وتحسين الأداء المالي والإداري في قطاعات حيوية، إلى جانب النهوض بخدمات النقل العام بما يتوافق مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين المتنوعة.
