تُعد منظومة راتبك لحظي نقلة نوعية نحو الشفافية المالية في ليبيا، حيث توفر منصة رقمية متطورة لاستلام الرواتب بشكل فوري ومباشر للموظفين في القطاع العام بعد اعتمادها من وزارة المالية، مما يختصر إجراءات الروتين الطويلة التي اعتمدت سابقًا. ورغم هذه القفزة الرقمية، لا يزال العديد من الموظفين ينتظرون إدراج بياناتهم على النظام بسبب تأخر بعض الجهات الحكومية في تسليم المعلومات المطلوبة، مما يوضح أهمية التنسيق المستمر بين مختلف المؤسسات لتحقيق أكبر فاعلية.
نظام راتبك لحظي كخطوة حديثة لتعزيز الشفافية المالية الحكومية
يأتي إطلاق خدمة راتبك لحظي من مصرف ليبيا المركزي في خطوة جريئة ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات الإلكترونية وربط الموظف مباشرة بمنظومة المالية العامة، حيث تتيح المنصة الاطلاع الفوري على تفاصيل المرتبات والتعيينات الجديدة، مما يعزز من مستوى الحوكمة الإلكترونية والثقة في القطاع العام. ومع ذلك، يعكس التأخير في إدراج بيانات بعض الجهات قصورًا يعوق الاستفادة الكاملة، ويستلزم جهدًا جماعيًا من وزارة المالية والهيئات المعنية لضمان إدخال كافة البيانات بشكل سريع ومتقن، نظرًا لأن نجاح المشروع مرهون بهذا التعاون الوثيق، وبهذا يتشكل نظام فعلي لتقليل الأخطاء وتوقع وجود موظفين وهميين أو تكرار معلومات.
طريقة التعرف على اسمك في التعيينات من خلال تطبيق راتبك لحظي
لدى الرغبة في التأكد من إدراج الاسم ضمن قوائم التعيينات أو الإفراجات، يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التالية عبر تطبيق راتبك لحظي، الذي يمكن تحميله من المتاجر الرسمية، ويشمل تسجيل البيانات الأساسية مثل الرقم الوطني ورقم الهاتف المسجل، ثم الدخول إلى قسم التعيينات والإفراجات للتحقق من وجود الاسم، مع إرسال رسالة نصية فورية فور إدراج البيانات. وهذه الآلية تسهل على المستخدمين البقاء على اطلاع دائم بحالتهم الوظيفية دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات الحكومية أو مواجهة الازدحام، إذ تشمل مزايا التطبيق الآتي:
- عرض موقف المستخدم المالي والوظيفي بشكل مباشر ولحظي
- تقليل الازدحام على مكاتب الخدمات الحكومية التقليدية
- رفع مستوى الشفافية في نشر القوائم الرسمية الخاصة بالتعيينات
- ضمان وصول المعلومات للموظفين بشكل آمن وفوري عبر الرسائل النصية
التحديات التي تعيق إدراج الأسماء في منظومة راتبك لحظي والاستمرارية في الانتظار
رغم اعتماد النظام بشكل رسمي، يعاني عدد كبير من الموظفين والباحثين عن عمل من تأخيرات مستمرة في إدراج أسمائهم ضمن التعيينات، وتعود الأسباب بشكل رئيسي إلى عدة عوامل مطلوبة لضمان دقة البيانات، تشمل استكمال المطابقة بين بيانات الجهات المختلفة ومصرف ليبيا المركزي، ومراجعة الأرقام الوطنية لمنع التكرار الوظيفي، بالإضافة إلى نقص المخصصات المالية لبعض القطاعات التي تعرقل الإفراج المالي. ويرتكز المأمول إلى سرعة تجاوز هذه العقبات لضمان صرف الرواتب وتوفير طرق شفافة لمراقبة التعديلات الوظيفية.
في سياق متصل، أعلنت جامعة طرابلس عن الإفراج المالي لـ 200 موظف وعضو هيئة تدريس من مختلف الكليات والإدارات، بالتزامن مع صرف مرتبات أغسطس 2025، وقد تم توزيع المستفيدين على الكليات التالية:
الكلية / الإدارة | عدد المفرج عنهم |
---|---|
كلية الآداب | 35 موظفًا وأستاذًا |
كلية العلوم | 28 موظفًا وأستاذًا |
كلية الاقتصاد | 25 موظفًا وأستاذًا |
كلية التربية | 22 موظفًا وأستاذًا |
كلية الهندسة | 30 موظفًا وأستاذًا |
كلية الزراعة | 15 موظفًا وأستاذًا |
إدارات الجامعة والمراكز | 45 موظفًا وإداريًا |
ويبلغ المجموع 200 موظف وأستاذ، وحول هذا الإفراج صرحت إدارة الشؤون الإدارية والمالية في الجامعة بأنه جاء بعد تنسيق دقيق مع وزارة المالية وديوان المحاسبة، مع تأكيد استمرار مراجعة ملفات جديدة ستعلن لاحقًا. وتُسهم هذه الخطوة في رفع الروح المعنوية للكوادر التعليمية، ودعم استقرار العملية التعليمية، وتمكين الأساتذة من التركيز على مهامهم الأكاديمية والبحثية، بالإضافة إلى تعزيز العدالة الوظيفية وتسوية الوضع المالي.
بات تطبيق راتبك لحظي بمثابة جسر رقمي مباشر يربط المواطن بالحكومة، ويوفر إمكانية متابعة الإفراجات المالية والتعيينات الجديدة، مع عرض تفاصيل المرتب وتلقي التنبيهات المتعلقة بالحالة الوظيفية، ما يعزز من شفافية الإجراءات ويسهم في الوصول إلى نظام مالي أكثر حداثة في ليبيا، ويظل تطبيق هذا المشروع مرتبطًا بمدى تكامل البيانات والتنسيق بين الجهات الحكومية المختصة لإنجاز عملية صرف المرتبات بكفاءة واستمرارية.