وحدات التواجد في المناطق النائية باتت محور اهتمام البنك المركزي المصري، إذ أصدر تعليمات جديدة تسمح للبنوك بإنشاء وحدات تواجد خارج فروعها التقليدية بهدف تعزيز الوصول للخدمات المصرفية في كل أنحاء الجمهورية، خصوصًا في المناطق التي تفتقر إلى فروع بنكية. تعتمد هذه المبادرة على توسيع نطاق الخدمات المالية، بما يتوافق مع أهداف تحقيق التمكين الاقتصادي في مصر 2030.
كيفية تسهيل وصول المواطنين إلى وحدات التواجد في المناطق النائية
تستهدف التعليمات الجديدة للبنك المركزي تسهيل وصول المواطنين إلى وحدات التواجد في المناطق النائية، لا سيما أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذين يحتاجون إلى خدمات مصرفية موثوقة وقريبة من أماكن إقامتهم. توفر هذه الوحدات خدمات متكاملة تشمل فتح الحسابات البنكية وتحديث البيانات وإصدار وتسليم بطاقات الصراف، بالإضافة إلى منح القروض وتنفيذ التحويلات المالية، مع التركيز أيضًا على الخدمات المالية الرقمية. ولا تقتصر الخدمات على ذلك فقط، بل تشمل ماكينات الصراف الآلي للسحب والإيداع، فضلًا عن الاستشارات المالية وبرامج التوعية والتثقيف المالي التي تساعد الأفراد ورواد الأعمال على تعزيز مهاراتهم المالية، مع توفير قنوات لاستقبال الشكاوى وتعزيز التواصل مع العملاء.
أنواع وحدات التواجد في المناطق النائية وتوزيعها لتوفير خدمات مصرفية متنوعة
صنّف البنك المركزي وحدات التواجد الجديدة في المناطق النائية إلى ثلاث فئات أساسية تتيح للبنوك تقديم خدماتها بمرونة وفعالية كبيرة، وهي:
- الوحدات المتنقلة: تشمل سيارات أو أتوبيسات مجهزة بالكامل لتقديم الخدمات المصرفية في مختلف المناطق النائية، مما يسهل الوصول إلى المستفيدين بغض النظر عن بعد المسافات.
- الوحدات الثابتة: منافذ صغيرة الحجم وقليلة التكاليف يُمكن إنشاؤها في مراكز الشباب، الجمعيات الزراعية، أو المحال التجارية، مع ضمان تقديم خدمات مصرفية على مستوى عالي من الجودة.
- الوحدات المؤقتة: تستخدم هذه الوحدات في الحملات التوعوية والتثقيف المالي، إلى جانب الترويج للخدمات المصرفية المختلفة وتوفير خدمات محددة لفترة زمنية معينة.
تسمح هذه التنويعات بتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل شرائح أكبر من المجتمع، وبالتالي تقليل الفجوة في الوصول للخدمات المالية بين المناطق الحضرية والنائية.
تعليمات البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي عبر وحدات التواجد في المناطق النائية
تمثل التعليمات الجديدة خطوة استراتيجية من البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي من خلال اعتماد نماذج مبتكرة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية. تهدف هذه السياسة إلى ضمان وصول الخدمات المصرفية لأكبر عدد ممكن من المواطنين، مع تركيز خاص على الفئات الاجتماعية المحرومة مثل النساء، الشباب، وذوي الهمم. كما تدعم التعليمات الاقتصاد غير الرسمي وتعمل على دمجه تدريجيًا ضمن المنظومة الرسمية، مع تشجيع رواد الأعمال على النمو والازدهار.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي لاحظ تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الشمول المالي على مدار السنوات الماضية، حيث ارتفعت معدلات الشمول المالي بنسبة 204% بين عامي 2016 و2024، في حين شهدت محافظ البنوك التمويلية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة زيادة بنسبة 381% خلال نفس الفترة، ما ساهم في تصنيف مصر ضمن الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال.
| المؤشر | النسبة | الفترة |
|---|---|---|
| معدل الشمول المالي | 204% | 2016-2024 |
| زيادة محافظ البنوك التمويلية للمشروعات الصغيرة | 381% | 2016-2024 |
