وزير الكهرباء يصدر القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2025 بتعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية اليوم

أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قرارًا وزاريًا جديدًا رقم 101 لسنة 2025 لتعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية في مصر، بهدف تنظيم أسعار الشحن بما يتناسب مع تكلفة الكهرباء وهامش الربح المناسب لمحطات الشحن المنتشرة في مختلف المحافظات. هذا القرار يعكس التزام الدولة بدعم انتقال المواطنين إلى السيارات الكهربائية ضمن خطة التنمية المستدامة.

تفاصيل تعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية في القرار الوزاري رقم 101

ينص القرار الوزاري على تحديد أسعار توريد الكهرباء لمحطات الشحن بناءً على أسعار شركات توزيع الكهرباء الرسمية، مع احتساب هامش ربح محدد لضمان استدامة الخدمة الاقتصادية لمشغلي المحطات، كما يلي:

  • محطات الشحن التي تستخدم التيار المتردد (AC) حتى قدرة 22 كيلووات تُفرض عليها زيادة في السعر النهائي بنسبة 45% على تكلفة الكهرباء المقدمة من المحطة.
  • أما محطات الشحن التي تعتمد على التيار المستمر (DC) فتُضاف لتعرفة تكلفة الكهرباء زيادة تعادل 180%، أي ما يعادل معامل ضرب 2.8 من التكلفة الأساسية.

يُطبق القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يضمن توحيد الأسعار والشفافية في التعامل مع المستهلكين والمستثمرين.

أهداف القرار وأثره على سوق تعريفة شحن السيارات الكهربائية

يهدف تعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية إلى إنهاء حالة عدم الاستقرار في أسعار الشحن والسماح بتحقيق توازن حقيقي بين تكلفة الطاقة وهامش الربح المناسب لشركات تشغيل محطات الشحن، مما يدعم الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع ويجنب المستهلكين دفع أسعار مبالغ فيها. تتلخص الأهداف الرئيسية في:

  • تنظيم آلية التسعير لضمان استقرار سوق السيارات الكهربائية.
  • تحفيز تشييد محطات شحن جديدة عبر ضمان عوائد اقتصادية عادلة.
  • خفض احتمالات التلاعب بالأسعار وحماية المستهلك من الاستغلال.
  • تشجيع التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة بالمحافظة على أسعار عادلة.

تعزيز البنية التحتية ودعم التحول إلى السيارات الكهربائية في مصر

يمثل قرار تعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية خطوة استراتيجية ضمن جهود مصر لتطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة تحفز المواطنين على اعتماد السيارات الكهربائية بدلًا من السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، وهو جزء من خطة التحول للطاقة المتجددة التي تعزز رؤية مصر 2030. تعمل الدولة على زيادة عدد محطات الشحن في المناطق الحضرية والريفية، ما يسهل الوصول إلى خدمات الشحن ويوفر تجربة استخدام مريحة وفعالة.

نوع محطة الشحن طريقة الشحن نسبة الزيادة على تكلفة الكهرباء معامل الضرب في السعر الأساسي
محطات التيار المتردد (AC) حتى 22 كيلووات تيار متردد 45% 1.45
محطات التيار المستمر (DC) تيار مستمر 180% 2.8

تأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية واضحة لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية التي تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتخفيف العبء على مصادر الطاقة التقليدية. كما يضع القرار قاعدة متينة تحفز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في تطوير شبكات الشحن، مما يزيد من اعتماد التكنولوجيا النظيفة داخل البلاد.

مع تطبيق القرار، يتضح حرص الوزارة على خلق بيئة تنافسية عادلة بالموازنة بين دعم المستهلك وتوفير عائد مستقر ومستدام لمنشآت الشحن الكهربائية، الأمر الذي سيعزز من انتشار السيارات الكهربائية ويعجل بجعلها الخيار الأول للنقل في مصر.