وصل الذهب إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال سبتمبر 2025، حيث تجاوز سعر الأونصة الفوري حاجز 3,508 دولارات، بينما ارتفعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر إلى 3,578 دولارًا، معززةً بذلك مسيرته الصاعدة وسط تقلبات اقتصادية وسياسية متعددة. هذا الارتفاع يعكس تأثير عدة عوامل متشابكة تشمل توقعات خفض الفائدة، ضعف الدولار، وتزايد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على السوق العالمي.
العوامل المؤثرة على صعود الذهب في الأسواق العالمية
تشير توقعات أداة CME FedWatch إلى احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر، بنحو 85%، وهو عامل يحفز عادة ارتفاع أسعار الذهب لأن خفض الفائدة يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس ويضعف الدولار الأمريكي، مما يزيد الطلب على الذهب عالميًا. إلى جانب ذلك، شهد مؤشر الدولار الأمريكي هبوطًا ملحوظًا خلال الشهر، مما زاد من جاذبية الذهب للمستثمرين، خاصة في ظل الأوضاع التجارية والسياسية المعقدة.
وعلى صعيد السياسات التجارية، استمرت التعريفات الجمركية التي فرضها عهد الإدارة السابقة في التأثير على التضخم وسلاسل التوريد، مع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.3% شهريًا و2.6% سنويًا، مما يشير إلى تضخم مستقر نسبيًا لكنه لا يمنع الفيدرالي من اتخاذ قرارات التيسير النقدي التي تدعم أسعار الذهب.
تاريخ وتطور أسعار الذهب عبر العقود وكيف أثرت العوامل الاقتصادية عليه
عرف الذهب رحلة طويلة من أقل من عدة عشرات من الدولارات للأونصة في السبعينيات، إلى مستويات قياسية في الثمانينيات حين اقترب من 600 دولار بعد التخلي عن نظام بريتون وودز وتصاعد التضخم العالمي. في عام 2011، صعد الذهب إلى نحو 1,900 دولار مدفوعًا بأزمة الديون الأوروبية وبرامج التيسير الكمي الضخمة في الولايات المتحدة، قبل أن يشهد تراجعًا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
تميز عام 2020 بقفزة قوية في سعر الذهب إلى 2,060 دولارًا بسبب جائحة كورونا وانهيار العوائد الحقيقية على السندات، بينما نجح المعدن النفيس في 2024 بتجاوز ذروته المعدلة للتضخم من 1980، مدخلًا بذلك مرحلة سوق صاعد جديدة. بدءًا من 2025، انتقل الذهب عبر حاجز 3,000 دولار، ثم اقتحم 3,500 دولار مؤخرًا، ما يؤكد تحولًا تاريخيًا في قيمته السوقية.
مستويات الدعم والمقاومة الفنية واحتمالات التطور القادم لأسعار الذهب
تشكل مستويات الدعم والمقاومة نقاطًا حاسمة في تحركات الذهب على المدى القريب والمتوسط، حيث تمثل المقاومة الأولى عند 3,435 دولارًا عقبةً يتوقع تجاوزها بثباتٍ لدفع الأسعار نحو 3,700 دولار وربما أبعد، بينما المستوى النفسي الأكثر أهمية يقع عند 3,500 دولار، وهو اختبار حاسم لعزيمة السوق في التقدم نحو مستويات قياسية جديدة. أما الدعم، فيتواجد عند 3,245 دولارًا كمنطقة ارتداد قوية تلتقط سيولة شرائية، يليه دعم ثانٍ عند 3,150 دولارًا يحمي المعدن من التصحيحات الواسعة.
يبقى الحفاظ على نطاق بين 3,000 و3,280 دولارًا أساسياً لتمديد المسار التصاعدي المحتمل وصولًا إلى 4,000 دولار، شرط استمرار الدعم الاقتصادي والسياسي اللازم لذلك.
آراء الخبراء وتوقعات سوق الذهب المستندة إلى العوامل الاقتصادية الراهنة
يرى خبراء HSBC أن الذهب يستفيد من تخفيف قيود السياسة النقدية وتراجع عوائد السندات بجانب التوترات الجيوسياسية المتجددة، مما يعزز الاتجاه الصاعد للمعدن. من جانبها، أشارت أوندا إلى إمكانية وصول الذهب إلى 3,700 دولارًا بحلول نهاية 2025 في حال نفذ الفيدرالي خفض الفائدة المنتظر. كما أكد محللو كيتكو أن ضعف الدولار والطلب المستمر من البنوك المركزية يغذيان مسيرة الذهب الصاعدة طويلة الأمد.
التحليل الفني والتوقعات المستقبلية للمعادن النفيسة في ظل الديناميكيات الاقتصادية الحالية
- قصير الأجل (حتى 3 أشهر): تذبذب الأسعار بين 3,500 و3,650 دولارًا مع احتمالية ثباتها بدعم خفض الفائدة.
- متوسط الأجل (حتى نهاية 2025): استمرار التيسير النقدي وضعف الدولار قد يدفع الأسعار حتى 3,800 دولار.
- طويل الأجل (2026 وما بعد): إذا استمرت الاتجاهات التيسيرية عالميًا، قد يتخطى الذهب حاجز 4,000 دولار خلال 12 إلى 18 شهرًا.
يمثل الذهب عبر عقود طويلة مرآة للمخاوف الاقتصادية وآمال المستثمرين، حيث انتقل من مستويات متواضعة في السبعينيات إلى قفزات قياسية تعكس الأزمات والدعم النقدي المتغير، واليوم يشهد اختبارًا جديدًا عند مستويات لم يسبق لها مثيل تفتح آفاقًا حاسمة للمستقبل.
