البنك الأهلي يعلن تقليص شهادات الادخار بالدولار الآن

أعلن البنك الأهلي المصري تقليص إصدار شهادات الادخار بالدولار والعملات الأجنبية مثل اليورو والجنيه الاسترليني، حيث تم إيقاف إصدار شهادات بلادي، وأهل مصر، والأهلي بلس اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025، مع التركيز على الشهادة الذهبية الجديدة كخيار بديل. تأتي هذه الخطوة ضمن تحديث آليات صرف العائد لتقتصر على العائد الشهري فقط، مما يوفر نظامًا أكثر بساطة ووضوحًا للمودعين.

تفاصيل إيقاف شهادات الادخار بالدولار وآلية التحويل للشهادة الذهبية الجديدة

قرر البنك الأهلي تحويل الشهادات الادخارية القائمة بالدولار إلى الشهادة الذهبية الجديدة، مع مراعاة مدد الاشتراك المحددة لكل نوع، حيث تشمل التحويلات:

• الشهادة الذهبية الجديدة لأجل 3 سنوات بعوائد دورية ربع سنوية، ونصف سنوية، وسنوية
• التجديد على الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات بعائد شهري
• شهادة أهل مصر لأجل 5 سنوات بجميع دوريات العائد
• التجديد على الشهادة الذهبية الجديدة لأجل 5 سنوات بعائد شهري
• شهادات أهل مصر بالدولار لأجل 7 سنوات بجميع دوريات العائد
• التجديد على الشهادة الذهبية الجديدة لأجل 7 سنوات بعائد شهري
• شهادات بلادي بالدولار لأجل 1 و3 و5 سنوات
• التجديد على الشهادة الذهبية الجديدة لأجل 3 و5 سنوات بعائد شهري
• شهادات الأهلي بلس لأجل 3 سنوات
• التجديد على الشهادة الذهبية الجديدة لأجل 3 سنوات بعائد شهري

تعمل هذه السياسات على توحيد منتجات الادخار بالدولار داخل البنك الأهلي لتسهيل التعاملات وتحسين إدارة الشهادات.

تعديلات العائد الشهري على الشهادة الذهبية الجديدة بالدولار

بعد التقليل من شهادات الادخار بالدولار، تم تعديل نسب العوائد الشهرية على الشهادة الذهبية الجديدة لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، حيث حدد البنك الأهلي عائد 4.75% للشهادة ذات الثلاث سنوات بدلاً من 5.15%، وعائد 4.85% لأجل 5 سنوات بدلاً من 5%، وتم تثبيت العائد الشهري لأجل 7 سنوات عند 4.90%. يعكس هذا التعديل حرص البنك على موازنة العائدات مع توجهات السوق المالية.

مزايا وتوجهات البنك الأهلي تجاه شهادات الادخار بالدولار وتحسين تجربة العملاء

اختيار البنك الأهلي تقليل عدد شهادات الادخار بالدولار الأميركية يعزز تبسيط الخيارات أمام العملاء، حيث تركز آلية العائد الشهري على سهولة متابعة الأرباح دون تعقيدات دوريات صرف العائد المتعددة، ما يتيح للمودع تخطيط أفضل لإدارة مدخراته، مع ضمان استقرار وعائد منتظم. يسعى البنك من خلال هذه الخطوة إلى الحفاظ على مرونة التعامل وتحقيق استقرار مالي يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.