شهدت أسواق إندونيسيا تحديات كبيرة في توفُّر الأرز المتوسط والممتاز خلال الأشهر الماضية، ما جعل مشكلة ندرة الأرز وارتفاع أسعاره الطويلة الأمد في السوق موضوعًا رئيسيًا يشغل اهتمام المستهلكين والجهات الحكومية معًا. تلعب هذه الأزمة دورًا بالغ الأهمية في صياغة السياسات الغذائية، حيث تعكس تأثيرات معقدة على استقرار العرض والأسعار.
أسباب ندرة وارتفاع أسعار الأرز المتوسط والممتاز في السوق الإندونيسية
بدأ الارتفاع في أسعار الأرز المتوسط والممتاز منذ نهاية موسم الحصاد في أبريل 2025، وتفاقمت المشكلة مع زيادة الطلب ونقص المعروض في الأسواق التقليدية، خاصة في مناطق جاوة حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الأرز المتوسط بين 12,500 إلى 13,000 روبية، والأرز الممتاز من 15,000 إلى 16,000 روبية، ما أثار مخاوف عامة حول استمرارية الإمدادات. وأكد الناشط في الرابطة الإندونيسية للاقتصاد السياسي أن العوامل الرئيسية وراء هذه الأزمة تشمل عدم فعالية سوق استقرار العرض وأسعار المواد الغذائية (SPHP)، وعمليات BULOG التي ما تزال تبحث عن مخزون من الحبوب عبر شركاء maklun، إلى جانب انخفاض الفائض في الإنتاج، وهي عوامل مترابطة تزيد من تعقيد المشهد وتؤثر بالسلب على التوازن في السوق.
الإجراءات الحكومية وتأثيرها على استقرار أسعار الأرز المتوسط والممتاز
اتخذت الحكومة خطوات متعددة للتعامل مع أزمة الأرز، أبرزها تعديل أعلى سعر تجزئة للأرز المتوسط في مناطق مختلفة، حيث حُدد السعر في المنطقة الأولى عند 13,500 روبية، والمنطقة الثانية عند 14,500 روبية، والثالثة عند 15,500 روبية للكيلوغرام الواحد، وذلك من خلال مرسوم صدر في أغسطس 2025. كما عمدت إلى توزيع المساعدات الغذائية من الأرز وأرز SPHP بمعدل يصل إلى 7,000 طن يوميًا، ضمن جهود لتخفيف الضغوط على المستهلكين، لكن هذه التدخلات تم اعتبارها متأخرة جدًا مقارنة بارتفاع الأسعار الذي كان مستمرًا. وأوضح خوضوري أن استمرارية توزيع الأرز على الأسر عبر برامج مساعدات الطعام حتى نهاية العام من شأنها خفض الأسعار وتعزيز استقرار العرض، مع التأكيد على أهمية تسريع صرف مخزون BULOG لكي لا تتدهور الجودة نتيجة التخزين الطويل.
التحديات الاجتماعية والسياسية وتأثيرها على سوق الأرز المتوسط والممتاز في إندونيسيا
تسببت بعض الأزمات الاجتماعية، مثل تداول أرز “أوبلوسان” منخفض الجودة، في تأجيج الاحتجاجات ورفع مستوى التوتر مثل التهديدات بمظاهرات واسعة طالبت بحذف هذه المنتجات من الأسواق، رغم استمرار بعض الوكالات الحكومية في دعم بيع الأرز تحت برامج معينة. كما حذر الخبراء من تسييس قضايا الغذاء، مشيرين إلى خطر تحوّل إنفاذ القانون إلى أداة لتشويه صورة المسؤولين أو فرض مواقف سياسية على قطاع الغذاء، ما يهدد الاستقرار في السوق. وعليه، حثّ المحللون على اعتماد سياسات توحيد السوق، والابتعاد عن الإجراءات الأمنية الصارمة التي قد تُربك المنتجين، مع التركيز على بناء الثقة وتعزيز التعاون بين الجهات المختصة لتوفير أرز عالي الجودة، خصوصًا أن بعض مخزون BULOG قد تجاوز سن العام، مما يؤثر على جودته وسمعته في السوق. كما شدد خوضوري على ضرورة معالجة هذه القضايا بتوازن دون إثارة نزاعات إضافية تؤثر على المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
| الإجراء | التفصيل |
|---|---|
| تعديل أسعار التجزئة | 13,500 روبية للمنطقة 1، 14,500 روبية للمنطقة 2، 15,500 روبية للمنطقة 3 |
| توزيع المساعدات الغذائية | نحو 7,000 طن أرز يوميًا ضمن برامج SPHP |
| استمرار المساعدات الاجتماعية | مطلوب تمديد برامج توزيع الأرز حتى نهاية ديسمبر 2025 |
| تنظيم السوق | ضرورة توحيد العرض والطلب وتقليل التسييس لتجنب التوترات الاجتماعية |
| ضمان جودة الأرز | تحديث مخزون BULOG بمنتجات جديدة لضمان الطعم والجودة |
في المجمل، تظهر معاناة سوق الأرز المتوسط والممتاز في إندونيسيا مزيجًا من عوامل الإنتاج، التنظيم، والتوترات الاجتماعية التي تتطلب حوكمة دقيقة وسياسات مرنة ومستجيبة، لا تركز فقط على التدخلات السوقية، بل توازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين. تعد الاستمرارية في توزيع المساعدات وضبط الأسعار مع الحفاظ على جودة الأرز خطوة أساسية لتقليل حدة الأزمة وتفادي تفاقمها في المستقبل.
