تُثير حملة المقاطعة التي طالت سلسلة مطاعم “شاورمر” عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً، بعد شكوى موظف سعودي من فصله التعسفي من أحد فروع السلسلة، ما دفع رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ للتعليق على الوضع، مؤكدًا أهمية الحفاظ على سمعة البراند السعودي وعدم السماح بانعكاسات سلبية تؤثر على العاملين وأسرهم.
تأثير حملة المقاطعة على براند سعودي وشروط الحفاظ عليه
علق تركي آل الشيخ عبر حسابه في “إكس” على حملة المقاطعة الموجهة ضد سلسلة “شاورمر”، معربًا عن عدم معرفته الكاملة بتفاصيل القضية لكنه أشار إلى أن ما يحدث لا يعبر عن صورة صحية لأي براند سعودي عريق؛ فالخسائر التي قد تلحق بالفروع والموظفين ليست في صالح أحد، خاصةً وأن وراء المشروع أسر وأفراد يعولون عليه، لذلك يجب أن يكون التعامل مع المواقف بالأخذ بالاعتبار مصلحة الجميع دون اللجوء إلى التطرف في القرارات.
الحدود الواجب اتباعها في حملات المقاطعة وضرورة تجنب التحريض على البراند السعودي
أكد آل الشيخ على ضرورة وضع حدود واضحة للغضب وردود الفعل تجاه الأحداث، مشيرًا إلى وجود تحريض من بعض الحسابات التي قد تكون لديها دوافع مختلفة بعيدًا عن القضية نفسها. وحذر من الانجرار خلف ترندات أو صراعات شخصية قد تؤثر على سمعة براند سعودي وتنال من مصداقيته، داعيًا إلى التروّي وعدم الاستسلام لتأثير الإشاعات أو الحملات الانتقامية التي لا تخدم سوى تصاعد الخلافات بين الأطراف.
ردود فعل سلسلة “شاورمر” ودعم التوظيف في مواجهة الأزمة
من جهتها، ردت سلسلة “شاورمر” على تغريدات تركي آل الشيخ مؤكدين أن العلامة التجارية التي تمتد لأكثر من 25 سنة، مرت بفترات من النجاح والاختبار، لكنها تظل ملتزمة ببناء براند سعودي عالمي يفخر به الجميع. وأعلن الحساب الرسمي للسلسلة عن فتح باب التوظيف لـ 150 شابًا لتعزيز فرص العمل ومساندة المجتمع، في خطوة تؤكد حرصهم على استمرار تقديم خدماتهم ودعم الكوادر الوطنية، فيما استمر آل الشيخ في دعم خطوات العدالة بمطالبة المعنيين بمراجعة موضوع الفصل بعناية ومعالجة الوضع بشكل عادل يرضي الجميع.
| الطرف | الموقف |
|---|---|
| تركي آل الشيخ | دعا إلى التروي واحترام سمعة البراند السعودي، وحذر من التحريض |
| موظف سعودي | اشتكى من الفصل التعسفي ودعا وزير العمل للتدخل |
| سلسلة شاورمر | أكدت تاريخها الطويل، وأعلنت عن فرص توظيف جديدة |
لا تزال القضية محل متابعة من المجتمع السعودي، حيث تبرز الحاجة إلى توازن بين حماية حقوق الموظفين والحفاظ على استمرارية البراندات الوطنية، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومستقرة دون التأثير السلبي على سمعة العلامات التجارية التي تعكس نجاحات حقيقة.
