تنطلق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل يوم الأحد المقبل، في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتنفيذ رؤية تنموية مشتركة. تعتبر السردية الوطنية إطاراً شاملاً يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتوجيهه نحو نمو مستدام يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ودورها في تعزيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل عملاً مصريًا خالصًا ينبثق من توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ومستندًا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022؛ الذي يُعنى برسم منظومة متكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات العلاقة؛ كما يسعى إلى مواءمة هذه الرؤية بسياسات الاقتصاد الكلي، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد المحلية والأجنبية. استمر العمل على بناء هذه السردية على مدى عدة أشهر، وجرى التنسيق مع جميع الوزارات والهيئات لتحقيق تكامل بين السياسات التنموية والبرامج الاقتصادية، في إطار يتلاءم مع قانون المالية الموحد لعام 2022.
محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وسياسات دعم النمو والتشغيل
تقوم السردية الوطنية على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ الذي يركز على ثلاث محاور مهمة: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ورفع القدرة التنافسية للقطاع الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن دعم التحول نحو الانتقال الأخضر. وتشمل الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، وزيادة الصادرات الخارجية، وتحسين فرص التشغيل عبر تعزيز مرونة وكفاءة سوق العمل. تستهدف هذه السياسات قطاعات ذات أولوية، مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وذلك ضمن إطار يحفز مشاركة القطاع الخاص ويرسخ دور الدولة كمنظم وراعي للتنمية الاقتصادية المتوازنة.
تكامل السردية الوطنية مع برامج الإصلاح ومبادرات التنمية الاقتصادية المستقبلية
تم إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بهدف تحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027 ورؤية مصر 2030. تركز السردية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، ونقل النشاط الاقتصادي من القطاعات غير القابلة للتبادل التجاري إلى القطاعات القابلة للتصدير، مما يعزز الميزة التنافسية للاقتصاد المصري. كما تراعي السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة لدعم جهود التنمية الإقليمية وتوطينها. وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن برنامج وطني للإصلاحات ما بعد صندوق النقد الدولي، وهو ما يتقاطع مع ما تضمنته السردية الوطنية.
| المحور | التفاصيل |
|---|---|
| تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي | السياسات المالية والنقدية، تحسين كفاءة الموارد |
| زيادة قدرة التنافسية الاقتصادية | تطوير بيئة الأعمال، جذب الاستثمارات الأجنبية |
| دعم الانتقال الأخضر | تبني ممارسات مستدامة، تشجيع الطاقات المتجددة |
| القطاعات ذات الأولوية | الصناعة التحويلية، السياحة، الزراعة، الطاقة، تكنولوجيا المعلومات |
| برنامج الإصلاح | الإصلاحات الهيكلية، تحسين سوق العمل، تطوير الصادرات |
