شهدت الأسواق المالية العالمية تحولاً جذريًا مع تجاوز احتياطيات البنوك المركزية من الذهب لأول مرة منذ نحو ثلاثين عامًا، مستويات احتياطيات سندات الخزانة الأميركية، ما يعكس تغيرًا جوهريًا في الثقة بالدولار ورغبة متزايدة في الذهب كخيار استراتيجي لحفظ الثروات. هذا التطور يشير إلى بداية تشكل نظام اقتصادي عالمي جديد يعيد ترتيب أوراق الأصول الآمنة في الأسواق.
قفزات غير مسبوقة في أسعار الذهب وأسبابها
وصل سعر الذهب إلى مستويات قياسية تتجاوز 3500 دولار للأونصة، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 34% منذ بداية العام، وفقًا لتوقعات بنك “جي بي مورغان” قد يتجاوز السعر 4000 دولار خلال الفترة القادمة، مدعومًا بالطلب المتزايد من البنوك المركزية والمستثمرين حول العالم. هذا الارتفاع لم يكن مجرد موجة استثمارية عابرة، بل يعبر عن تغيّر عميق في توجهات الدول والمؤسسات المالية تجاه الدولار الأميركي، إذ تصاعدت الشكوك حول استقراره نتيجة تزايد الديون والتوترات الجيوسياسية والتجارية التي تعصف بالاقتصاد العالمي.
الطلب العالمي على الذهب وتوزيعه في القطاعات المختلفة
أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن مشتريات الذهب في الربع الثاني من عام 2025 بلغت نحو 1249 طنًا، موزعة على عدة قطاعات:
- 477 طنًا استُثمرت مباشرة.
- 167 طنًا امتلكتها البنوك المركزية.
- 366 طنًا دخلت صناعة المجوهرات.
- 79 طنًا استُخدمت في التطبيقات التكنولوجية.
هذا التوزيع يكشف أن الذهب تطور ليصبح عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات المؤسسات المالية والبنوك المركزية، وليس مجرد سلعة ترفيهية أو استثمار فردي، فهو أصبح أداة فعالة للتحوط ضد المخاطر المالية المتصاعدة.
صعود الفضة وتأثيره على الأسواق المالية والصناعية
لم يقتصر التألق على الذهب فقط، بل شهدت الفضة ارتفاعات كبيرة تجاوز سعرها 40 دولارًا للأونصة، لأول مرة منذ أربعة عشر عامًا، بزيادة تزيد عن 40% منذ بداية العام. ويعود الطلب القوي على الفضة إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الذهب الذي دفع المستثمرين للبحث عن بدائل، ودخول البنوك المركزية في شراء الفضة كجزء من احتياطياتها، بالإضافة إلى الطلب الصناعي الذي يشكل أكثر من 60% من إجمالي الطلب العالمي على الفضة. وبسبب عجز ملحوظ في المعروض بين الإنتاج والطلب، حيث تجاوز الطلب الإنتاج العالمي في عام 2024 بفارق كبير، فإن الأسعار تواجه ضغطًا تصاعديًا مستمرًا.
تغيرات استراتيجية في سياسات الاحتياطات الذهبية للبنوك المركزية
تُظهر الاتجاهات الراهنة أن البنوك المركزية حول العالم، خاصة في الدول النامية، تبني احتياطيات كبيرة من الذهب، متخليّة بصورة واضحة عن الحياد التقليدي نحو سندات الخزانة الأميركية. ويرجع هذا التحول إلى مخاوف من العقوبات الأميركية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين التي تسود النظام الاقتصادي العالمي. وقد أكد خبراء أن هذا التوجه لم يكن استثمارًا عابرًا بل خطوة استراتيجية طويلة الأمد تعكس عودة الذهب إلى موقعه كعمود أساسي في النظام المالي، مستوحاة من مفاهيم نظام بريتون وودز القديم.
الذهب والفضة بين القوة الاستثمارية والوظائف الصناعية
يرتبط الذهب أساسًا بالاستثمار كأداة حفظ قيمة تأثرت بالأزمات السياسية والمالية، بينما تلعب الفضة دورًا مزدوجًا حيث يتم استثمار جزء منها وتحظى بدور صناعي حيوي في الكثير من التقنيات الحديثة، لا سيما في صناعة الرقائق الإلكترونية. هذه الاستخدامات الصناعية تجعل الفضة مرشحة لتحقيق مكاسب أكبر خلال السنوات المقبلة، مع احتمالية ارتفاع أسعارها بنسبة تتجاوز 100%، في ظل تكاليف التنقيب المتزايدة والعجز الكبير في المعروض.
مخاطر التضخم وتأثير المعادن الثمينة على الاقتصاد العالمي
يدلل ارتفاع أسعار الفضة على تحديات اقتصادية أوسع، فزيادة التكاليف المرتبطة بإدخال الفضة في الصناعات قد تدفع إلى موجة تضخمية تضاعف الضغوط على الأسواق العالمية، وتذكر بعقبات سلسلة الإمداد التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا. هذا الواقع يعكس بوضوح مدى تأثير حركات المعادن الثمينة على ديناميكيات الاقتصاد الكلي وأسعار المستهلك.
توجيهات استثمارية متوازنة بين الذهب والفضة
ينصح الخبراء بتخصيص نسبة تتراوح بين 30 و35% من المحفظة الاستثمارية للمعادن الثمينة، مع توزيع متوازن بين الذهب والفضة بحيث يشكل الذهب النسبة الأكبر. وإذا تعذّر شراء الذهب، يمكن الاستعاضة بالفضة بنسبة تتراوح بين 15 و20%. يعد الاستثمار في المعادن الثمينة استراتيجية طويلة الأجل، تستمر لما لا يقل عن ثماني سنوات، مع توقعات بعوائد متصاعدة تتراوح بين 30 و40% في الوقت الراهن، وهو مؤشر على مكانتها كمخزن للقيمة وسط بيئة مالية متقلبة.
تداعيات التحولات الذهبية على المستقبل الاقتصادي العالمي
صعود الذهب والفضة يعكس حالة من التحولات الكبرى في النظام المالي العالمي، ويطرح سؤالًا مهمًا حول إمكانية بداية عهد جديد يحل فيه الذهب محل الدولار كرمز للأمان الاقتصادي، وربما نشهد تأسيس نظام مالي جديد مستوحى من مبادئ بريتون وودز. فتأمين الثروات بالمعادن الثمينة أصبح ليس رفاهية بل ضرورة تعكس قلق المستثمرين والدول حيال مستقبل الاقتصاد العالمي، مما يجعل هذه الفترة من أكثر المراحل حسمًا لرسم معالم الاقتصاد العالمي القادم.
