البنك المركزي يطلق تحركات جديدة اليوم لتعزيز قطاع المدفوعات الإلكترونية 2025

تسعى تحركات البنك المركزي لتطوير قطاع المدفوعات الإلكترونية في مصر إلى تعزيز أنظمة الدفع الآمنة والفعالة، حيث أطلق البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للحوكمة والرقابة الداخلية في مؤسسات الدفع، مع تحديد شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين في هذا القطاع الحيوي.

تطوير نظام الرقابة الداخلية لمؤسسات المدفوعات الإلكترونية

تُركز التعليمات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي على تنظيم العلاقة بين مجلس إدارة مؤسسات الدفع والإدارة العليا وأصحاب المصالح، من خلال تحديد مهام ومسؤوليات كل طرف، مما يضمن إشرافًا فعالًا على أداء المؤسسة واستقرارها المالي؛ كما تتضمن هذه التعليمات ضوابط تشكيل مجلس الإدارة ومدة اجتماعاته ولجانه المنبثقة لتعزيز كفاءة الإدارة والتنظيم. وأكد البنك على ضرورة توافر نظام رقابة داخلية قوي ومستقل يشمل إدارات المراجعة الداخلية والالتزام وإدارة المخاطر، مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة لدعم هذه الإدارات لضمان الأداء المثالي، وبالتالي حماية استقرار القطاع المالي ومواكبة التطورات السريعة في عالم المدفوعات الإلكترونية.

شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين في مؤسسات المدفوعات الإلكترونية

تضمنت تعليمات البنك المركزي شروطًا واضحة للجدارة الفنية للمسؤولين الرئيسيين في نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، حيث وضع حدًا أدنى من المعايير الواجب توافرها في رؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، التي تشمل الخبرة والكفاءة، والسمعة الحسنة، والنزاهة، بالإضافة إلى ضرورة تفادي تعارض المصالح. كما ألزم البنك مؤسسات الدفع بالحصول على موافقة مسبقة منه قبل تعيين أي مسؤول رئيسي، مع ضرورة تنفيذ ذلك خلال عام من إصدار التعليمات. وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود البنك المركزي لرفع كفاءة إدارة مؤسسات الدفع وتعزيز الثقة في هذا القطاع الحيوي.

تراخيص مؤسسات الدفع وقواعد وضوابط البنك المركزي المصري

سبق وأن أصدر البنك المركزي في يونيو 2025 قواعد صارمة لترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع من مشغلي نظم الدفع ومقدمي الخدمات، والتي وضعت أيضًا قواعد انتقالية لمؤسسات الدفع القائمة. وبموجب هذه القواعد، يُلزَم جميع مزودي خدمات الدفع وموفري نظم الدفع بضرورة توفيق أوضاعهم والتقدم بطلب ترخيص خلال عام من صدور القواعد، على أن ينتهي الموعد النهائي في يونيو 2026. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم نشاط مؤسسات الدفع بشكل أفضل، والمساهمة في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، بما يدعم الاستقرار المالي ويحفز الابتكار داخل السوق المصري.