تُعتبر الشراكة بين التمويل والقطاع الخاص من الركائز الأساسية لمستقبل الإسكان والتنمية العمرانية في المملكة، كما أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل خلال لقاء جمع اتحاد الغرف السعودية مع كبار المطورين العقاريين والمستثمرين . يشكل القطاع العقاري محركًا اقتصاديًا رئيسيًا إذ تجاوزت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 13.5%، ما يعكس دوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية .
دور التمويل والقطاع الخاص في دعم مستقبل الإسكان والتنمية العمرانية
تُبرز أهمية التمويل والشراكة مع القطاع الخاص كضرورة لا غنى عنها لضمان استمرار النمو في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، بحسب ما أوضحه وزير البلديات والإسكان خلال اللقاء . لقد تم إعداد اللوائح التنظيمية التي صدرت خلال السنوات الثلاث الماضية بمشاركة فعالة من القطاع الخاص، مما يعكس التعاون المتزايد بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات العمرانية . إن هذا التعاون يُسهم بشكل مباشر في تطوير المدن وتحسين بيئة الإعمار بما يتناسب مع الاحتياجات المتجددة للمجتمع .
القطاع العقاري محرك اقتصادي رئيسي بمساهمة تفوق 13.5% في الناتج المحلي
يلعب القطاع العقاري دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، حيث سجلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نسبة تجاوزت 13.5%، مما يرسخ مكانته كقوة دافعة للنمو الاقتصادي المستدام . ويجتمع في هذا القطاع المستثمرون والمطورون العقاريون الذين يرفعون من كفاءة العمل وتفعيل دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية العمرانية . وبفضل هذه القوة الاقتصادية، تركز وزارة البلديات والإسكان على تطوير سياسات تضمن تطبيق اللوائح والأنظمة بشكل عادل، إلى جانب تنويع رسوم المخالفات وفقًا لحجم المدن والامتيازات التي تناسب كل منشأة صغيرة أو كبيرة .
تعزيز جودة الخدمات ومنع الاحتكار عبر الشفافية والتنويع في الرسوم
تعمل وزارة البلديات والإسكان على فتح آفاق جديدة للأفكار المبتكرة التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة في المدن وتعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين . ويُحرص خلال ذلك على منع الاحتكار وتعزيز المنافسة العادلة، مع الأخذ في الاعتبار حاجة المنشآت الصغيرة التي تتطلب تعاملًا مختلفًا في فرض الرسوم والمخالفات . وتسعى الوزارة إلى خصخصة أعمال الرقابة لضمان تطبيق اللوائح بفعالية، كما تطالب بمشاركة أوسع من الغرف التجارية في المشاورات المتعلقة بالأنظمة، مما يضمن توافق اللوائح مع توجهات السوق واحتياجات المستثمرين.
| المحور | التفاصيل |
|---|---|
| مساهمة القطاع العقاري | تجاوزت 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي |
| اللوائح التنظيمية | تم إعدادها بمشاركة القطاع الخاص خلال 3 سنوات |
| سياسة الرسوم | تنويع الرسوم حسب حجم المدن وحجم المنشآت |
| خصخصة الرقابة | لضمان تطبيق اللوائح والأنظمة بكفاءة |
يمثل التمويل والشراكة مع القطاع الخاص إضافة حيوية لقطاع الإسكان والتنمية العمرانية، حيث يساهم هذا التعاون في ابتكار حلول ترتقي بجودة الخدمات وتفرض نظامًا تنظيمياً يحقق التنمية المستدامة . وتظل الجهود مستمرة لتعزيز المشاركة المجتمعية ودمج أصحاب المصلحة كافة في صناعة القرار، مما يدعم اقتصادًا قويًا ومتوازنًا في هذا القطاع الحيوي .
