بدأ تطبيق قانون العمل الجديد تسجيل 40 استقالة موثقة منذ بدء سريانه، حيث أولى هذه الاستقالات كانت لمعلمة لغة إنجليزية في مدرسة خاصة، مما يعكس تغييرات جوهرية في حقوق العاملين وفق القانون الحديث.
تسجيل الاستقالات وفق قانون العمل الجديد والحقوق المكفولة للعاملين
أوضح محمد جبران، وزير العمل، أن تسجيل الاستقالات أصبح محكمًا وموثقًا بعد تطبيق قانون العمل الجديد، فقد قامت الوزارة بضمان حق الموظف في تقديم استقالته التي كانت تُرفض سابقًا دون أسباب واضحة، مؤكدا أن القانون يتيح للعامل تقديم الاستقالة قبل عشرة أيام من ترك العمل، مع إمكانية التراجع عن القرار خلال هذه الفترة؛ كذلك يُعطى صاحب العمل فرصة كافية للبحث عن بديل ملائم. وأشار جبران إلى تسجيل أول استقالة رسمية لمدرسة خاصة بمجال اللغة الإنجليزية، ومنذ ذلك الحين وصل عدد الاستقالات الموثقة إلى 40 حالة، حيث تقوم وزارة العمل بتوثيق كل استقالة وفقا للإجراءات القانونية الحديثة التي عززها القانون الجديد.
آلية تنفيذ الاستقالة حسب قانون العمل الجديد وخطوات فصل الملف التأميني
بيّن الوزير أن الاستقالة تصبح نافذة بعد انتهاء المهلة المحددة بـ 10 أيام إذا أصر العامل على ترك عمله، وتتحول لخطوة ملزمة وشرعية بحقوق الطرفين، حيث يتوجب على العامل التوجه إلى هيئة التأمينات الاجتماعية لفصل ملفه التأميني من جهة العمل السابقة، وضمه إلى جهة عمل جديدة عند انضمامه لمؤسسة أخرى، مما يضمن استمرار حقوقه الاجتماعية والمالية دون انقطاع. هذا التنظيم يعزز من مرونة سوق العمل ويُنظم انتقال العامل بين الأعمال المختلفة بوضوح وشفافية.
تحسين حقوق المرأة في قانون العمل الجديد وتوفير بدائل حضانة مناسبة
اشتمل قانون العمل الجديد على تحسينات واضحة لصالح المرأة العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد حقوقها من خلال زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر، مما يحقق توازنًا في ظروف العمل للعاملات. كما عالج القانون قضية الأمومة بتقديم عدة خيارات تتيح لأصحاب العمل تسهيل توفير دور الحضانة، تشمل إنشاء حضانة مستقلة، أو المشاركة في حضانة مشتركة مع منشآت أخرى، أو تأمين أماكن في حضانات قريبة، بالإضافة إلى إتاحة تقديم بدل مادي للعاملات لاستخدامه في رعاية أبنائهن. هذه المبادرات تعزز من دعم بيئة العمل للأمهات، وتشجع على استمرارية مشاركتهن الفاعلة في سوق العمل.
| التاريخ | الحدث |
|---|---|
| 3 مايو 2015 | صدور قانون العمل الجديد ونشره في الجريدة الرسمية |
| 1 سبتمبر 2015 | بدء العمل بأحكام قانون العمل الجديد بعد انقضاء المهلة القانونية |
يعد قانون العمل الجديد خطوة مهمة في تطوير بيئة العمل، حيث أشعل انتعاشًا في حقوق العاملين وأتاح لهم مزايا وحمايات قانونية متقدمة وموثقة، كما أسهم في تنظيم السوق والعمل بعقود شفافة تحمي الطرفين؛ في الوقت ذاته، إجراء توثيق الاستقالات وسيرها القانوني أصبح أمرًا واضحًا وذا أثر إيجابي في علاقات العمل بين الموظف وصاحب العمل. مما يعكس التزام الجهات المسؤولة بتحسين ظروف العمل وتحديث التشريعات بما يخدم مصلحة العاملين والمجتمع ككل.
