دخل قانون الإيجار القديم المُعدل حيز التنفيذ مؤخرًا، ليحدد معالم جديدة تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بطريقة تحقق توازنًا عمليًا ومستدامًا في السوق العقاري، مع الاهتمام بحماية مصالح جميع الأطراف المتعاقدة.
تعديل قانون الإيجار القديم وأثره على العلاقة بين المؤجر والمستأجر
أدخل قانون الإيجار القديم الجديد تغييرات جوهرية، إذ ينص على إلغاء تطبيق القوانين السابقة بشكل تدريجي بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تبدأ من بداية العمل به، وذلك اعتبارًا من 5 أغسطس الماضي؛ ما يمنح المستأجرين فرصة مناسبة لتكييف أوضاعهم مع المتغيرات الجديدة بشكل معقول، ما يضمن استقرارًا نسبيًا للقطاع العقاري ويضبط العلاقة الاستئجارية وفق معايير حديثة.
إلغاء القوانين السابقة وتأثيره على السوق العقاري
ينص القانون الجديد صراحةً على إلغاء عدة تشريعات سابقًا كانت تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أبرزها:
| رقم القانون | موضوع القانون |
|---|---|
| 29 لسنة 1977 | تنظيم تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين الطرفين |
| 136 لسنة 1981 | أحكام خاصة بتأجير وبيع الأماكن |
| 6 لسنة 1997 | تعديل المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية |
هذا الإلغاء يؤسس لمرحلة جديدة تستجيب لاحتياجات السوق المتطورة، ويضع الأسس القانونية التي تضمن شفافية التعاملات العقارية وتوازن المصالح بين الملاك والمستأجرين.
تطبيق القانون الجديد وضمان حقوق الطرفين خلال فترة الانتقال
يشدد قانون الإيجار القديم المعدل على إلغاء أي حكم قانوني يتعارض مع أحكامه، ليحل محله كمرجعية موحدة بعد انتهاء فترة الانتقال، فالدولة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى حماية حقوق الملاك بعد تجميد قيمة الإيجارات لفترات طويلة، دون أن تؤدي التعديلات إلى الإضرار بالمستأجرين بشكل مفاجئ، خصوصًا الذين ارتبطوا بعقود قديمة. كما ينص القانون على توفير بدائل للسكن أو الأماكن المستأجرة عبر آليات منظمة، ما يسهل التوصل إلى حلول مرضية للطرفين ويعمل على إعادة تنظيم السوق العقاري بطريقة تتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة ويراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع بأسره.
