الحكومة تناقش مع المجالس التصديرية آليات دعم الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا الآن

الحكومة تعقد اجتماعًا مشتركًا مع المجالس التصديرية لمناقشة آليات دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات داخل الأسواق العالمية، حيث يُسلط الضوء على البرنامج الجديد الذي يهدف لتسريع صرف مستحقات الشركات ودعم توسعها الإنتاجي دخولًا لأسواق متميزة تركز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

البرنامج الجديد لدعم الصادرات وكيفية زيادة تنافسية المنتجات المصرية

يركز البرنامج الجديد لدعم الصادرات على توفير سيولة مالية تسهم في تمكين الشركات من التوسع الإنتاجي وزيادة صادراتها، مع مراعاة معايير دقيقة تشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بـ30%، إضافة إلى الطاقة الإنتاجية وعدد العمالة بنسبة 20%، ما يعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا؛ كما يشمل دعمًا مرنًا للمعارض، النقل والشحن، والالتزام بالمعايير البيئية وكفاءة الطاقة، في إطار تطوير شامل للقطاع التصديري.

نمو الصادرات المصرية خلال النصف الأول من 2025 ودور دعم الصادرات في تعزيز التنافسية

سجلت الصادرات المصرية ارتفاعًا ملموسًا بنحو 19% خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 26 مليار دولار مقارنة بـ21.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ ويُعزى هذا النمو جزئيًا إلى مضاعفة مخصصات برنامج دعم الصادرات إلى 45 مليار جنيه، التي تخصص 38 مليارًا للقطاعات المختلفة و7 مليارات لدعم الصناعات المعقدة، لا سيما الهندسية والكيماوية، ما يعزز قدرات المنتجات المصرية التصديرية.

آليات صرف المستحقات وتحسين بنية الدعم لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا

يُلتزم البرنامج الجديد بصرف مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا دون خصم مديونيات ضريبية، مما يُحسن بيئة الأعمال ويعزز ثقة المستثمرين في القدرة التنافسية للمنتجات المصرية؛ كما يشمل جدولة المستحقات المتأخرة البالغة 60 مليار جنيه عبر آلية سداد نصفها نقدًا والنصف الآخر مقاصة ضريبية وجمركية، إضافة إلى دراسة تحديات البنية التحتية والخدمات اللوجستية بهدف تطوير آليات دعم التصدير عبر تبني نماذج دولية ناجحة وحوار مجتمعي موسع مع مؤسسات الصناعة والتصدير.