تواجه آلاف الأسر في مصر تحديات جديدة بسبب التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، التي ألغت الإيجار الشهري الثابت وأدخلت فترة انتقالية قبل تحرير العلاقة الإيجارية؛ ما يؤدي إلى رفع الإيجارات بشكل كبير ويهدد استقرار الكثيرين اقتصاديًا واجتماعيًا.
التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم وتأثيرها على القدامى
قانون الإيجار القديم، الذي استمر لعدة عقود ويخص عقود الإيجار الموقعة قبل يناير 1996، كان يوفر حماية كبيرة للمستأجرين بتثبيت قيمة الإيجار بمبالغ رمزية، كما هو الحال مع خضرة إبراهيم علي التي تدفع أقل من 11 جنيها شهريًا لإيجار شقتها الصغيرة وسط القاهرة تحولت الآن إلى نقطة تحوّل جذرية بسبب التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان في يوليو. تنص هذه التعديلات على إلغاء الإيجار الثابت وبداية فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، بعدها يُلزَم المستأجر أو ورثته بإخلاء الوحدة. هذه الخطوة تعني ارتفاع الإيجارات إلى 10 إلى 20 ضعفًا في مناطق مختلفة، إذ صمم القانون الجديد حدًا أدنى للإيجارات يصل إلى ألف جنيه في المناطق المتميزة، و400 في المتوسط، و250 جنيهًا في الأحياء الأقل دخلاً، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
موجة القلق والتحديات الاقتصادية للمستأجرين وأصحاب العقارات
تسببت هذه الخطوة في قلق بالغ بين مستأجري الوحدات القديمة، الذين يعولون على انخفاض قيمة الإيجار كحل لتحقيق استقرار مادي وسط موجات التضخم وغلاء المعيشة المستمر، كما عبرت خضرة عن خوفها من فقدان منزلها بعد سنوات من السكن فيه. من ناحية أخرى، يعاني بعض ملاك العقارات من قلة العائدات المالية، إذ يدفع الكثير من المستأجرين مبالغ رمزية لا تغطي حتى تكلفة الصيانة، إضافة إلى تراكم الديون أو الإهمال في صيانة المباني. وأكد بعض الملاك ضرورة تعديل العلاقة الإيجارية لتحقيق عدالة مالية بين الطرفين، لاسيما في ظل عدم زيادة الإيجار لعقود تمتد لعقود طويلة دون مراجعة.
التحديات السكنية وتأثير التعديلات على المعروض والعمران
تشير بيانات وزارة المالية إلى وجود ضغوط متزايدة على المعروض السكني في مصر، حيث يبلغ متوسط الإسكان الاجتماعي حوالي 69 ألف وحدة سنويًا، بينما تقدر جهة بحثية أن هناك أكثر من نصف مليون أسرة تحتاج إلى دعم في إطار الإيجار القديم. ومع وجود قوائم انتظار مطولة، ستواجه الدولة تحديًا في سرعة بناء وتوزيع المساكن الجديدة. وبحسب خبراء التخطيط العمراني، فإن الانتقال السريع للوحدات المعروضة للبيع أو الإيجار قد يؤثر سلبًا على الأسعار والتنمية العمرانية، خاصة في المناطق التاريخية التي قد تفقد طابعها المميز أو الشعبي، مع احتمال هدم مبانٍ قديمة لتحل مكانها مبانٍ جديدة عالية ومتنوعة الشكل. هذا التغير ينذر بتغير ملموس في النسيج العمراني والاقتصادي للمناطق القديمة التي ترتبط بحياة أناس كثيرين مثل محلات محمد حسن في منطقة الخصوص التي ستتأثر مباشرة بالإجراءات الجديدة.
| نوع الوحدة | الفترة الانتقالية | زيادة الإيجار المتوقعة | الحد الأدنى للإيجار (جنيه) |
|---|---|---|---|
| وحدات سكنية | 7 سنوات | 10 إلى 20 ضعفًا | 250 – 1000 |
| وحدات غير سكنية | 5 سنوات | مرتفع | غير محدد بدقة |
| زيادة سنوية خلال الفترة المتبقية | 15٪ سنويًا | ثابتة ومتزايدة | حسب المنطقة |
تتلاقى هذه التغييرات مع مطالب الإصلاح العقاري والتنموي في مصر، لكنها تفرض تحديات اجتماعية واقتصادية جسيمة، خاصة على الأسر ذات الدخل المحدود، التي تحرمها من حماية كانت توفرها عقود الإيجار القديم لسنوات طويلة، مما يفتح المجال أمام نقاشات واسعة حول حلول الإسكان وضرورة توازن المصالح بين المستأجر والمالك في خضم واقع اقتصادي متقلب.
