تم الإعلان عن موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على إعفاء مشروعات التطوير العقاري تامة البناء الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي من رسوم تحسين الطرق، مما يعكس حرص الدولة على دعم قطاع العقارات وتنشيط الاستثمار في المناطق العمرانية الجديدة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتعزيز التنمية وزيادة الرقعة المعمارية.
تفاصيل إعفاء مشروعات التطوير العقاري تامة البناء على الطريق الصحراوي من رسوم التحسين
أوضح طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أنه تم التوصل لاتفاق مع وزارة الإسكان لإعفاء جميع المشروعات العقارية تامة البناء على جانبي الطريق الصحراوي من رسوم تحسين الطرق، مؤكداً أن هذه الأراضي التي تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية ليست مشمولة بأي مطالبات إضافية، حيث تم تضمين رسوم تحسين الطرق ضمن تسعيرها سابقاً؛ مما يحفظ حقوق المستثمرين والمطورين ويجنبهم أعباء مالية جديدة. جاء ذلك في بيان صحفي صدر عقب اجتماع ضم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وعددًا كبيرًا من كبار المطورين وأعضاء الغرفة، والذي شهد توافقًا شبه كامل على مختلف النقاط المهمة التي تدعم خطط التنمية الوطنية.
اتفاقات إضافية وشروط جديدة تخص الأراضي الزراعية ومواعيد الدفع
أشار طارق شكري إلى أن الأراضي الزراعية التي تم تخصيصها للبناء بنسبة تتراوح بين 2% و7% تخضع لقوانين الأراضي الزراعية وليس لقوانين التطوير العمراني، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على تمديد مدد زمنية مقابل فترات التوقف التي شهدها القطاع مؤخرًا بسبب الظروف المختلفة. كما جرى مناقشة مطلب مهم يتعلق بسداد الدفعة الأولى على أقساط موزعة على مدار العام بهدف الحفاظ على التدفقات النقدية للشركات، حيث تُدرس هذه الخطوة حالياً مع الجهات المختصة. في هذا السياق، أقرت وزارة الإسكان سابقًا تعديل آلية تحصيل رسوم الطريق الصحراوي التي أصبحت تعتمد على دفع 20% كدفعة مقدمة، مع تقسيط المتبقي على خمس سنوات بفائدة 10%، بدلًا من النظام السابق الذي كان يشترط دفع 50% مقدمًا وتقسيط الباقي خلال عامين، مع تحديد رسوم مقدارها 1500 جنيه للمتر.
مطالبات الغرفة العقارية بشأن رسوم التنازل وأراضي الساحل الشمالي
في ما يخص رسوم التنازل عن أراضي الساحل الشمالي، طلبت غرفة التطوير العقاري اعتماد فائدة 10% أسوة برسوم أراضي الطريق الصحراوي، حيث تصل قيمة رسوم التنازل في الساحل الشمالي إلى نحو 1000 جنيه للمتر. كما طالبت الغرفة بمعالجة سريعة للقرارات الوزارية والتراخيص الخاصة بجميع المشروعات الواقعة خارج إطار المشاركات أو الملتزمة بالسداد، مع المحاسبة فقط على الأجزاء غير المُنمَّاة، مع استثناء ما سبق تنميته من هذه الالتزامات المالية. وأكد طارق شكري أن الغرفة عقدت أربعة اجتماعات متواصلة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ أسفرت عن توافق هام بشأن ملفات أراضي الساحل الشمالي وأراضي الطريق الصحراوي. وأبرز دور الوزارة في دعم الاستثمار العقاري، مشيرًا إلى أن شبكة الطرق الجديدة التي وضعتها الدولة قد حسَّنت من قيمة الأراضي وجاذبيتها ضمن هذه المناطق الحيوية.
- إعفاء مشروعات التطوير العقاري تامة البناء على جانبي الطريق الصحراوي من رسوم تحسين الطرق
- تعديل آلية تحصيل الرسوم لتسدد بدفعات ميسّرة على خمس سنوات بفائدة 10%
- تطبيق استثناءات على الأراضي الزراعية المبنية بنسبة معينة وفق التشريعات الزراعية
- مطالبة بتوحيد الفوائد ورسوم التنازل في أراضي الساحل الشمالي مع مراعاة المناطق النموذجية
- التركيز على عدم تحميل المطورين أعباء مالية على الأجزاء التي تم تنميتها سابقًا
- التزام الجهات الحكومية بدعم وتعزيز قطاع التطوير العقاري بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية
