تعمل الدولة على توفير حلول سكنية مناسبة لجميع الفئات عبر إطلاق مبادرات مستمرة تلبي احتياجات المواطنين بشكل فعّال، ومن أبرز هذه المبادرات تمديد فترة التقديم وحجز وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين 7» حتى الرابع عشر من سبتمبر 2025، ما يمنح فرصة إضافية للتسجيل والاستفادة من الطرح السكني الذي يشمل نحو 113 ألف وحدة متنوعة.
كيفية التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7
أعلنت وزارة الإسكان أن التقديم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي يتم إلكترونيًا بالكامل عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مما يلغي الحاجة للذهاب إلى المكاتب أو الفروع، ويضمن سهولة وسرعة إتمام العملية؛ حيث تشمل خطوات التسجيل:
- زيارة الموقع الرسمي للصندوق وإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول بحساب سابق
- تحميل كراسة شروط الوحدات للتعرف على التفاصيل والمتطلبات
- تعبئة استمارة التقديم إلكترونيًا وإرفاق المستندات المطلوبة بصيغة PDF
- متابعة حالة الطلب أولًا بأول حتى إعلان نتائج القبول النهائي
المستندات المطلوبة لضمان قبول طلبات الإسكان الاجتماعي في مبادرة سكن لكل المصريين 7
تتطلب إجراءات الإسكان الاجتماعي تقديم عدة أوراق رسمية وأصولية تؤكد صحة البيانات، من بينها:
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وزوجته
- إثبات دخل حديث مثل بيان المفردات أو شهادة الدخل الرسمية
- قسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأطفال التابعين للأسرة
- إيصال حديث لإحدى المرافق كالكهرباء أو المياه أو الغاز
يجب أن تكون هذه المستندات حديثة وصالحة للاستخدام لتأكيد أحقية التسجيل واستكمال عملية الحجز ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7.
مزايا وحدات الإسكان الاجتماعي في مبادرة سكن لكل المصريين 7 وأثرها على الأسر المصرية
تتميز وحدات الإسكان الاجتماعي بأسعار مناسبة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل مع ضمان جودة تشطيبات عالية وتصاميم عصرية، بالإضافة إلى توفير شروط فنية وبيئية متطورة؛ كما تُقدّم خطط سداد مرنة وطويلة الأمد تناسب ظروف الأسر، مع دعم التمويل العقاري بفوائد منخفضة لتعزيز فرص التملك الدائم.
يشمل المشروع وحدات بمساحات بين 75 و90 مترًا مربعًا، منها أكثر من 54 ألف وحدة بنمط الإسكان الأخضر الصديق للبيئة، موزعة في المدن الجديدة بمختلف محافظات مصر، مع اهتمام خاص بتلبية طلبات السكن في مناطق الوجه البحري وصعيد مصر دعمًا للتنمية المحلية.
تلك المبادرة لا تقل أهمية عن توفير السكن فحسب، بل تشكل استثمارًا ثابتًا للمستقبل عبر تأمين الاستقرار الاجتماعي ورفع جودة الحياة للأسر، ويأتي تمديد فرصة التقديم حتى سبتمبر 2025 ليعكس حرص الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين ومواصلة تعزيز التنمية العمرانية والاجتماعية في البلاد.
